وفاء ناهل - النجاح الإخباري - لا تزال حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، تمعن في تشريع وسن القوانين العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، فبعد قانون "القومية"  واقتطاع رواتب "الشهداء والأسرى" يناقش "الكابينت" مشروع "قانون اعدام الاسرى" من منفذي العمليات، ليتم عرضه على الكنيست فيما بعد للمصادقة عليه.

وفي هذا السياق قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس:" هذا قانون عنصري جديد وهو مؤشر على استمرار اندفاع الحكومة الاسرائيلية نحو تشريعات واجراءات تجعل منها دولة عنصرية بإمتياز، وهذا القانون يتبع سلسلة من القوانين السابقة، المتمثلة بسرقة اموال الاسرى، وما يسمى بقانون"القومية".

وأضاف خلال حديث لـ"النجاح": يمكن قراءة هذا الاندفاع الاسرائيلي لتشريع القوانين العنصرية، بانه لا يوجد كوابح من الحركة الوطنية الفلسطينية ولا من المجتمع الدولي واسرائيل تتعامل على قاعدة الارض المحروقة تضرب اينما تريد".

وتابع قدورة:" هذا القانون يمثل تحدي للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية وليس لنادي الاسير فقط، او من سينفذ بحقه عقوبة الاعدام،  هذه تشريعات تقع في سياق استراتيجية اسرائيلية شاملة، والاستراتيجية الشاملة لا بد انت تواجه باستراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، لا أن تواجه بالقطارة، ونادي الاسير وحده لا يمكنه الوقوف بتحدي ضد دولة مثل دولة الاحتلال بقواتها ومؤسساتها الامنية والقضائية والدبلوماسية والاعلامية، فالاستراتيجية تواجه باستراتيجية".

وشدد:" منهجنا في متابعة قضايانا خاطئ فاسرائيل تستغل ضعف وتهالك الحركة الوطنية الفلسطينية، والرد الأمثل هو حالة من التماسك على الصعيد الفلسطيني وتبني استراتيجية جديدة تستند الى فكر "مقاوم".

من جهته قال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج:" أن هذا القرار عنصري بامتياز حيث يستهدف الاسرى بشكل خاص وهذا يتنافى مع المعايير والقانوانين الدولية، التي تدين الاحتلال وتجيز للشعب الواقع تحت الاحتلال  ان يقاوم بكل اشكال النضال بالتالي الاحتلال يريد ان يحاكم الاسرى في حين هو المحتل والذي يجب ان يحاسب".

وأكد خلال حديث لـ"النجاح": الاحتلال يزيف كل الحقائق ويلجأ لخداع المجتمع الدولي، وهذا القانون هو شرط وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان من أجل ان ينضم لحكومة نتنياهو، وما نراه الان من تشريع لسلسلة من القوانين العنصرية، هو خطة من قبل حكومة اليمين المتطرف، والصعوبة في تمرير هذا القانون هو فقط لاسباب تخص دولة الاحتلال وكيف يمكن ان تسوقه على الصعيد الدولي، وردود الفعل السلبية التي ستواجهها اسرائيل اذا ما خالفت القانون الدولي".

وأضاف الاعرج:" مبدأ الاعدام يتناقض مع حق الانسان بالحياة،  الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية، كما أن اصدار احكام على مناضلين من حقهم ان يقاوموا الاحتلال هو انتهاك لحقوق الانسان".

وتابع:"  نحن امام سلسلة قوانية غير مسبوقة، وهذا يحتاج تحرك بالجملة وليس بشكل مجزء، وينبغي ان نخوض معركة شاملة سياسية وقانونية ودولية، لتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي، اضافةً للذهاب للمحاكم الدولية، كما ان دولة الاحتلال يجب ان تضع ضمن حساباتها ما سيحدث على الصعيد الميداني اذا ما تم اقرار هذا القانون، وليس ادل من ذلك ما حدث عندما اعدم الانتداب البريطاني في الثلاثاء الحمراء، محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، اللذين ما زال الشعب الفلسطيني يتغنى بهم حتى الان، فهذا القانون سيكون له ردود فعل ليست بالحسبان".

يذكر أن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان- مقدم مشروع القانون- قال في وقت سابق إنه: "ليس من المنطق أن يذهب أحد الفلسطينيين ويقتل عائلة بأكملها ويذهب بعدها للسجن دون حصوله على عقاب مناسب"، في اشارة واضحة منه لتمرير قانون"اعدام الاسرى".

واضاف "وأخيرا، فإن عقوبة الإعدام سيتم اقرارها،  وأنا متأكد من أن زملائي في مجلس الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على ما اسماه "الإرهاب".

وينص مشروع القانون المثير للجدل على إعدام منفذي العمليات التي قتل فيها جنود أو مستوطنين.