ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - طالب تسعة من الديمقراطيين فى مجلس النواب بمزيد من الشفافية من إدارة ترامب في التعامل مع تمويل فلسطين وبمزيد من التفاصيل حول عملية المراجعة الخاصة بالمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة و"الجدول الزمني والمقاييس" لتقييم البيت الأبيض للمساعدات الأمريكية للفلسطينيين.
وفي يناير جمدت الإدارة 65 مليون دولار من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين وهي الوكالة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة اللاجئين للفلسطينيين.
وقال البيت الأبيض إنه "يراجع" مساعداته المالية للفلسطينيين بعد رفض السلطة الفلسطينية اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية.
وأعربوا عن قلقهم من أن حرمان الأموال الأمريكية من الفلسطينيين قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال البيان الصادر: "من غير الضروري حجب التمويل ونعتقد أنه يجب اعادة هذه الأموال الإنسانية الحيوية من أجل إنقاذ أرواح الأبرياء ومنع حماس من الاستفادة من الوضع من خلال إثارة تصعيد خطير مع إسرائيل".
وحذر المشرعون كذلك من أن "تأثير تجميد التمويل الأمريكي قد يكون كارثياً: سيتوقف 140،000 شخص عن تلقي المساعدات الغذائية الطارئة وغير الغذائية ، ولن يحصل 42000 مريض على الخدمات الصحية الأساسية ، وسيفتقر 50،000 من الشباب إلى تطوير المهارات الحياتيةو 12،250 شخص سيفقدون فرص ريادة الأعمال المدفوعة. "
يأتي طلبهم في الوقت الذي تستعد فيه إدارة ترامب لإطلاق خطة السلام المتوقعة في الشرق الأوسط وقال كبير مستشاري ترامب وزوج ابنته الذي كلف بمهمة قيادة الجهود الدبلوماسية أن كشف مبادرة السلام سيأتي في المستقبل غير البعيد ولكنه رفض تقديم جدول زمني لموعد حدوث ذلك.
وتوقفت محاولات إطلاق مبادرات تخص عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ قرار القدس حيث أعلن الفلسطينيون أن إدارة ترامب خسرت قدرتها على العمل كوسيط نزيه في المفاوضات.
