النجاح الإخباري - بعد ثلاثة حروب وأحد عشر عاما من الحصار، يعيش قطاع غزة بحالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، والتي تشير إليها كافة المؤشرات الاقتصادية.
وسجلت واردات قطاع غزة تراجعا بنسبة 60%؛ حتى بلغ عدد الشحنات الواردة في الفترة الحالية بشكل يومي من 350 - 400 شاحنة، بعدما كانت في السابق تصل إلى 800 شاحنة يوميا.
وقال المحلل الاقتصادي، ماهر الطباع، للاقتصادي، إن القطاع يعاني من جملة من الضغوطات التي أدت إلى حالة من انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في غزة على الرغم من انخفاض الأسعار، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد الشاحنات إلى أكثر من 50%.
ووصل انخفاض النشاط التجاري إلى الذروة، بسبب ما يعانيه قطاع غزة من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة.
وتجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة 46% وهو الرقم الأسوأ منذ عام 2002، أي أكثر من ربع مليون مواطن غزي عاطل عن العمل، كما وبلغت مستويات الفقر في غزة 65%.
وكذلك يعاني سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي الذي وصل إلى أكثر من 50% حسب الطباع، وهؤلاء غير قادرين على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
وأكد الطباع، إن هنالك أكثر من مليون شخص في قطاع غزة، يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الأمر الذي فاقم من الحالة الاقتصادية في القطاع خاصة بعد تقليص المساهمة الأمريكية الممنوحة للأونروا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الأونروا للخدمات التي تقدمها، مما سيفاقم الأزمة.
وفي أبريل الماضي، قضى أمر رئاسي فلسطيني بخصم 30 بالمائة من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من 7000 عنصر أمن، وتعدت نسب الخصم (30 بالمائة) ووصلت إلى 50 بالمائة؛ و"تقدر قيمة الخصومات الشهرية بنحو 20 مليون دولار وفق الطباع.
وصرح المحلل الاقتصادي، أن أحد أسباب هذا التراجع، هو انخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاع، إضافة إلى السياسات الإسرائيلية المفروضة على حركة الواردات من السلع والبضائع، على رأسها المواد الخام.
ويذكر أن هذه الشحنات والبضائع تمر فقط من خلال معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يسمح بمرور البضائع من خلاله ويخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الطباع، على ضرورة إعادة الحياة الاقتصادية والمعيشية مرة أخرى للقطاع، وذلك لن ينجح بدون إلغاء الحصار، وإلا ستبوء كافة محاولات التنمية والإنعاش بالفشل.
