نابلس - النجاح الإخباري - أفادت نتائج تقرير للأمم المتحدة، بأنَّ أزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين.
واستعرض التقرير ممارسات وتدابير إسرائيل في الأراضي المحتلة والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.
ولفت التقرير، إلى أنَّ الأزمة المالية لوكالة أونروا تفاقم أوضاع مئات الآلاف من الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين (؟1 نيسان/أبريل 2018) و(31 آذار/مارس 2019).
كما أفادت رسالة داخلية للمفوض العام لـ"أونروا"، بيير كرينبول لموظفي الوكالة، أنَّه "من أصل (211) مليون دولار طلبتها أونروا خلال مؤتمر (25/6 الماضي)، في نيويورك، تمَّ التبرع بــ(110) ملايين دولار، منها (60) مليون لسداد العجز، مع بقاء (151) مليون قيمة العجز لسنة (2019)".
وأكدت الأمم المتحدة في تقريرها، عدم شرعية عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام (1967)، والتي قد يصل بعضها لحد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن السياسات والممارسات تلك التي تتسم بالتمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما ذكّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه.
وخلُص التقرير إلى أنَّ الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية هو متعدّد المستويات ويطال نواحي الحياة كافة في الأراضي المحتلة، ومن شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة.
كما أعاد التقرير التأكيد على موقف الأمم المتحدة على عدم وجود بديل عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
وعرض طارق العلمي مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في (الاسكوا) التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في (23 تموز/يوليو 2019)، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قراراً بشأنه.
وسيتم عرض التقرير مجدَّدًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ليتم اتخاذ قرارًا آخر بشأنه.
وسرد التقرير الإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وتداعياتها وصولاً إلى (31 آذار/مارس 2019)، ومن ذلك تكثيف إسرائيل خلال العامين الماضيين الخطوات التشريعية التي تعزز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها.
وأشار إلى تطبق إسرائيل نظامين قانونيين مختلفين في الأرض الفلسطينية المحتلة ينطوي على تمييز وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون.
وأضاف أنَّ الفلسطينيين يحرمون من الوصول إلى الخدمات بسبب السياسات الإسرائيلية وخاصة القيود المفروضة على حركتهم.
ونوَّه إلى أنَّه لا يوجد آليات قانونية للحصول عل التعويضات أو العدالة الناتجة عن الممارسات غير المشروعة للجيش الإسرائيلي.
وتابع أنَّ إسرائيل تمارس سياسات تخطيط تقييدية وتمييزية تتنافى مع القانون الدولي في المنطقة جيم والقدس الشرقية تجعل من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.
وأشارت الأدلة بحسب التقرير الأممي إلى ارتكاب إسرائيل ما قد يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع تظاهرات العودة في غزة، موضحًا أنَّ العام (2018) شهد أعلى نسبة من الضحايا الفلسطينيين منذ الحرب على غزة عام (2014).
وأضاف أيضًا أنَّه خلال (2018) شهد عدد الهجمات التي شنَّها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بنسبة (77%) مقارنة مع (2017)، مبينًا في سياق آخر أنَّه لا زالت ممارسات (إسرائيل) تجاه المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، تتضمن التعذيب وسوء المعاملة، حيث بلغ في نهاية (شباط /فبراير 2019)، عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية (5248) فلسطينيًا (منهم 205 طفلا).
وأكَّد التقرير تعارض عدد من ممارسات وتدابير إسرائيل في الأراضي المحتلة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف أنَّ عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية يصل لحد كونها تمييزية أو تشكل عقاباً جماعياً وقد يصل بعضها إلى حد النقل القسري للأشخاص المحميين الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.
