وكالات - النجاح الإخباري - في خطوة مفاجئة، كشفت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال قرر حل (تفكيك) المديرية العسكرية لليهود المتشددين "الحريديم" داخل الجيش.
وبحسب إذاعة الجيش "جالي تساهل"، فإن القرار جاء في أعقاب تقارير كشفت عن تعمد الإدارة تزوير بيانات التجنيد المتعلقة بالحريديم، إضافة إلى الإهمال والتعيينات غير المهنية.
وأكد مسؤولون سابقون في الإدارة أن العمل اتسم بالفوضى، ولم يسهم في زيادة أعداد الحريديم في الجيش كما كان الهدف من تشكيلها. وقالوا مستنكرين: الجمعيات المدنية جلبت عددًا أكبر من اليهود المتشددين إلى الجيش أكثر مما فعلت المديرية.
من جانبه، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على أسباب القرار، معلنًا: لن نعلق على ما يقال في المناقشات المغلقة، وعندما يتم الاتفاق على قرار بشأن الموضوع بالإجراءات المقبولة، سيتم نشره كما هو.
وأشارت صحيفة يسرائيل هايوم إلى أن مهام التجنيد التي كانت تقوم بها المديرية العسكرية الحريدية ستنتقل إلى شعبة التخطيط والإدارة البشرية بالجيش، والتي ستكون مسؤولة عن استيعاب الحريديم في الجيش وتوزيعهم في المسارات المختلفة.
تم تشكيل المديرية العسكرية خلال العقد الماضي، وكانت مهمتها تجنيد الحريديم في صفوف الجيش، وكان يعمل بها عدد من الحاخامات الحريديم لجذب المتطوعين.
يأتي قرار حل المديرية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها لجنة نوما عام 2019، والتي كشفت عن سلسلة من أوجه القصور الخطيرة في سلوك المديرية، بما في ذلك عدم الالتزام بأهداف التجنيد والاشتباه في وجود تزوير في بيانات تجنيد اليهود المتشددين.
تراجع أعداد الملتحقين بالاحتياط
بالتزامن مع هذا القرار ومحاولات تمرير قانون التجنيد الذي يدعمه ائتلاف نتنياهو للتهرب من إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت» عن انخفاض نسبة الملتحقين بخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من نقص في أعداد الجنود بينما يشن حربًا على غزة ولبنان.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش رصد مؤخرًا انخفاضًا غير طبيعي في عدد الملتحقين بالخدمة الاحتياطية، بما في ذلك بين مقاتلي الوحدات القتالية التي تقاتل في غزة ولبنان.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى من انخفاض بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% في عدد الملتحقين بخدمة الاحتياط.
وبيّنت أنه في الأشهر الأولى من الحرب، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كانت نسبة الحضور تتجاوز 100%، وكانت الوحدات الاحتياطية ممتلئة، وتم استدعاء أفراد احتياطيين إضافيين والضغط عليهم للانضمام.
ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، انخفضت معدلات الحضور إلى نسب تتراوح بين 75% و85%.
وبحسب تقديرات الجيش، فإن السبب الرئيسي لذلك هو الاستنزاف المتزايد والتوسع في استخدام أفراد الاحتياط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2025.
كما يحذر المسؤولون الأمنيون من أن الميزانية الجديدة للمساعدة المالية لجنود الاحتياط – بمعدل حوالي تسعة مليارات شيكل – لم يتم الانتهاء منها بعد، مما يعني عدم ضمان منح أفراد الاحتياط مقابل مادي كافٍ خلال فترة الاستدعاء.
