نابلس - النجاح الإخباري - قدمت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اليوم الجمعة، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار محاولة للطعن على قضية يسعى فيها المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.
وفي طلبها الأول الذي يتعلق بمسألة الاختصاص القضائي، دعت دولة الاحتلال المحكمة إلى عدم المضي قدمًا في القضية أو إصدار مذكرات الاعتقال دون حسم مسألة اختصاصها. أما الطلب الثاني فيتمحور حول كيفية تصرف المدعي العام، حيث تزعم دولة الاحتلال أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة، علما بأن نتنياهو نفسه يرفض تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وتعتمد دولة الاحتلال في ذلك على مبدأ "التكامل"، الذي ينص على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.
كما تزعم إسرائيل أن ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يقتضي فتح "ملف جديد" لا يمكن الاستناد فيه إلى القضية السابقة التي فُتحت قبل سنوات حول القضية الفلسطينية، والتي ركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية وليس على قطاع غزة.
