النجاح الإخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر تموز/يوليو الماضي 650 أمر اعتقال إداري بحق أسرى ومعتقلين فلسطينيين، شملت أوامر جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال.
وأوضحت الهيئة أن الاعتقال الإداري يأتي ضمن سياسة تستهدف الفلسطينيين، إذ يُحتجز المعتقلون دون توجيه لوائح اتهام، ودون إتاحة الاطلاع على الأسباب التي تستند إليها أوامر الاعتقال.
وأشارت إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تواصل المصادقة على أوامر الاعتقال الإداري استنادًا إلى ما يسمى "الملفات السرية"، التي لا يُسمح للمعتقلين ومحاميهم بالاطلاع عليها.
وبيّنت الهيئة أن أوامر الاعتقال الإداري تصدر عادة لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر، مع إمكانية تجديدها بشكل متواصل، ما يؤدي إلى استمرار احتجاز عدد من الأسرى لسنوات دون محاكمة.
ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين.
