وكالات - النجاح الإخباري - هدد ضباط وعناصر من وحدات الاحتياط في جيش الاحتلال وسلاح الجو، برفض الخدمة العسكرية إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو بالتصويت في الكنيست على بنود خطة تعديلات قضائية، وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" .
وكتب الموقعون من جيش الاحتلال ، ومن بينهم طيارون وضباط برتب عقيد ومقدم في الاستخبارت العسكرية وسلاح الجو، أنَّ خدمتهم العسكرية "تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة، وحرية الفكر من دون خوف، وهي أمور بالتأكيد ستختفي إذا أصبحنا دولة ديكتاتورية".
وأفادت الصحيفة، بأنَّ المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، ليست التوتر الأمني المتصاعد في الضفة، إنما وجود مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.
وأضافت الصحيفة أنَّ "هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط، والتهرب منها (الخدمة)، أو عدم تنفيذ جزء منها، احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل".
وفي حديث عن القضية لأول مرة بشكل علني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسل هاليفي، الخميس، خلال حضوره حفل تخرج لدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي إنَّ "الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنَّ هذه الخلافات امتدَّت إلى قوات الاحتياط التابعة للجيش.
وقال هاليفي: "يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية"، وتابع مضيفاً: "سننتبه إلى مشاعر جنودنا. ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على الجيش موحداً".
واعتبر هاليفي أنَّ "إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية".
ورداً على ذلك، كتب قادة احتجاج الاحتياط إلى هاليفي قائلين إنَّ "الحكومة تمزق الشعب، وعليك أن تقف معنا ومع قضيتنا. هذا ليس إصلاحاً ولا ثورة قضائية. هذا انقلاب قضائي يضر بأمن الدولة. لقد أصدرنا لأنفسنا أوامر التعبئة. هذا هو واجبنا المدني في الاحتياط".
