النجاح - هددت ما تسمى وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلية، أييليت شاكيد، برفض بشكل فردي أي طلب لم شمل عائلات يكون أحد الزوجين فيها مواطن في "إسرائيل" والآخر من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، في حال عدم المصادقة في الكنيست على تعديل قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست سنويا، منذ العام 2003، على منع لم الشمل، الذي يوصف بأنه قانون مؤقت. وذكرت "كان" أن شاكيد تعتزم الاستمرار في طرح القانون على الكنيست حتى لو لم تتم المصادقة عليه، إذا لا توجد حاليا أغلبية في الكنيست لتمرير القانون.

 

ويعارض هذا القانون كل من القائمة الموحدة وعضوا كنيست من حزب ميرتس على الأقل. وفي صفوف المعارضة، إلى جانب القائمة المشتركة، أعلنت أحزاب اليمين – الليكود، الحريديون وقائمة الصهيونية الدينية – أنها ستعارض تمديد منع لم الشمل، علما أن اليمين بادر وأيد هذا القانون طوال الـ18 عاما الماضية. لكن الليكود يرفض الآن منح شبكة أمان لحكومة بينيت – لبيد في أي موضوع.

وفي ظل توقعات عدم المصادقة على تعديل منع لم الشمل، تخطط شاكيد إلى منع لم شمل العائلات بواسطة بلاغ شخصي يرسل إلى المواطنين الفلسطينيين الذين يقدمون طلبات لم شمل، من خلال رد سلبي على أي واحد من مئات طلبات لم الشمل التي تقدم سنويا.

ويقدم سنويا حوالي ألف طلب لم شمل عائلات، وتعتزم شاكيد رفض جميعها حتى بدون وجود قانون يمنع لم الشمل.

وقالت شاكيد إنه "سنطرح القانون للتصويت مرة تلو الأخرى، حتى لو سقط في المرة الأولى، من أجل إحراج الليكود والمعارضة وإظهارهم كمسؤولين عن إلغاء القانون".

وأعلنت حزب الليكود، الأسبوع الماضي، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.