علا عامر - النجاح - كشفت عدة تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق على اقتراح شرطة وجيش الاحتلال بحظر شبكات التواصل الإجتماعي في دولة الاحتلال للتعتيم على مجريات التصعيد الأخير على قطاع غزة.

وذكر موقع "واللا العبري"، أن مسؤول كبير في وزارة القضاء الإسرائيلية عارض هذه الخطوة، ومنعه من تنفيذها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حكومة الاحتلال لاحظت بأن وسائل التواصل الإجتماعي لعبت دورا كبيرا في نشر "التهويل" في الشارع الإسرائيلي، لذا كان من المخطط حظر الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، بشكل كامل.

وزعم مسؤولون إسرائيليون أن هذه المنصات ساعدت في زيادة وتيرة الاحتجاجات في مدن الداخل المحتل ضد قمع شرطة الاحتلال المظاهرات المنددة بالعدوان الأخيرعلى غزة والقدس.

واعترفت شرطة الاحتلال أنها قدمت هذا الاقتراح بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن السيطرة على العديد من الاحتجاجات، ومنع تداول بعض الفيديوهات التي تظهر تعدي عناصر شرطة الاحتلال على العائلات العربية في الداخل المحتل.

ولكن رفض هذا الاقتراح، دفع حكومة الاحتلال للمصادقة على إرسال أعداد غير مسبوقة من قوات حرس الحدود والاحتياط المتواجدة في الضفة الغربية، إلى مدن الداخل المحتل.

وأكد مسؤول كبير في شرطة الاحتلال، أن الأحداث التي حصلت في الفترة الأخيرة كانت تنذر بحدوث إنتفاضة ثالثة، نظرا لاندلاع عدد كبير من المظاهرات والمواجهات مع شرطة الاحتلال في الداخل المحتل.

وكان قد هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستخدام العنف والقوة المفرطة في قمع المتظاهرين في مدن الداخل المحتل.

ومنح نتنياهو الصلاحية الكاملة لقوات الاحتلال من حرس الحدود، لاستخدام أي وسيلة في سبيل إخماد التظاهرات التي خرجت نصرة للقدس وغزة .

ووعد نتنياهو هذه القوات بحمايتهم من المحاكمة والمحاسبة القانونية في حال ارتكاب الجرائم بحق المتظاهرين، وهدد أيضا باستخدام وسيلة الاعتقال الإداري للضغط على المتظاهرين وإيقافهم.