النجاح - تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى تعديل القانون المتعلق بتحقيقات انتشار وباء كورونا، بحيث يسمح لشرطة الاحتلال بشكل حرّ باستخدام المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذه التحقيقات ومن رصد الشاباك لمخالطة أشخاص لمرضى كورونا في تحقيقات جنائية، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

ويبدو أن أحد أهداف هذا التعديل هو استخدام المعلومات ضد متظاهرين ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتي تطالبه بالاستقالة.

يشار إلى أن القانون الذي يخوّل الشاباك برصد هواتف نقالة لأشخاص شُخّصوا بأنهم مرضى كورونا يحظر استخدام المعلومات لأغراض لا علاقة لها بتحقيقات انتشار الوباء، وبضمنها تحقيقات جنائية أو كدليل في المحكمة. ويستوجب تعديل القانون بهذا الشكل مصادقة الكنيست.

وعمم مكتب نتنياهو، أول من أمس، مذكرة القانون، والتي كان في مركزها رفع مبالغ الغرامات على مخالفي تعليمات كورونا. وأحد التعديلات الواردة في المذكرة تتعلق بالبند في القانون الذي ينص على "المعلومات التي وردت بموجب هذا البند ستبقى محفوظة في أنظمة معلومات وزارة الصحة فقط"، فيما يقضي التعديل بأنه "ما تم ذكره في هذا البند الصغير لا يُلغي صلاحيات الشرطة من الحصول على معلومات إذا كان هذا الأمر مطلوب لتحقيق جنائي".

ويسمح هذا التعديل عمليا لشرطة الاحتلال بالوصول لحرية إلى أي معلومات موجودة في التحقيق الوبائي الذي تجريه وزارة الصحة من أجل استخدامها في تحقيقات جنائية لا علاقة لها بتاتا بكورونا، وذلك "حتى لو أدى ذلك إلى مس معين بحقوق ومصالح مختلفة، إذا أن التحقيق الجنائي بطبيعته قد يمس بخصوصيات وحقوق أخرى".

وضمن التعديلات التي تريد حكومة الاحتلال إجرائها، أن يكون بإمكان المحقق الوبائي نفسه أو أي مسؤول آخر وصلت المعلومات إليه نقل المعلومات إلى الشرطة إذ اعتقد أن "الأمر مطلوب من أجل تحقيق جنائي".