النجاح - أكد مُنسق مواجهة كورونا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو على أن دولة الاحتلال تشهد تباطؤا بمعدلات انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما أكد على أنه من المبكر لأوانه تحديد ما إذا التباطؤ بات حالة عامة في جميع المناطق التي شهدت قفزة في معدلات الإصابة خلال الموجة الثانية.

واعتبر غمزو أن نتائج الإغلاق المشدد الذي فرضته حكومة الاحتلال الإسرائيلية ويستمر حتى الـ14 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت تظهر في انخفاض نسبة الفحوصات الموجبة من عدد الفحوصات الكلي التي يتم إجراؤها يوميا لتشخيص إصابات جديدة بكورونا.

وأوضح غمزو أن فرض قيود عينية على مناطق محددة بما يشمل تقييد على الحركة وفرض إجراءات خاصة في قطاعات التعليم والمواصلات والقيود المفروضة على مغادرة المنزل أو البلدة، "هي أداة أساسية للتعامل مع الفيروس في مثل هذا البلد المعقد خلال الموجة الثانية".

 

وقال مُنسق كورونا إنه يتوقع استمرار انخفاض معدل الإصابة في ظل الإغلاق، مضيفًا أن الأمر "يعتمد علينا جميعًا، الطريقة التي نتعامل وفقها مع تعليمات الإغلاق"، مشددا على ضرورة الانصياع للتعليمات خصوصا تلك التي تتعلق بالزيارات العائلية والتجمهر وتقليل فرص الاحتكاك بالآخرين.

ولفت إلى أنه "هناك علامات على تراجع معدل الإصابات، ولكن نظرًا لأن هذا هو فترة إجازات وإغلاق (خلال الأعياد اليهودية وبالتالي تراجع عدد الفحوصات)، فإننا لسنا متأكدين مما إذا كان معامل R قد تجاوز الرقم 1". وأوضح أنه لا يستطيع أن يكون جازما "أننا نشهد انخفاضا في معدل الإصابة في جميع أنحاء البلاد".

وشدد غمزو على ضرورة تمديد القيود المشددة المتعلقة بمواصلة إغلاق جهاز التعليم والقيود على الحركة والتنقل حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر معتبرا أن ذلك يأتي في سياق "الحفاظ على إجراءات آمنة وقرارات آمنة وصحيحة".

وعن خرق المسؤولين الإسرائيليين للتعليمات، قال غمزو: "كل شخص يختار أن يكون شخصية عليه أن يفهم أن القواعد التي تنطبق على الجميع تنطبق عليه بشكل مضاعف. لدى منتخب الجمهور يجب أن يكون الشعور بالمسؤولية وخيبة الأمل والضرر مضاعف".

وتابع "عندما يحالف منتخب الجمهور التعليمات، فإن هذا ليس أمرا بينه وبين نفسه، الضرر لم يتبب به لنفسه، بل إنه أمر بينه وبين المجتمع بأسره، الضرر الذي يقوم به يقوض ثقة المجتمع بالحكومة"، وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة مضاعفة الغرامات على مخالفي التعليمات.