النجاح - صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بتأجيل إقرار الميزانية العامة لحكومة الاحتلال لمدة 120 يوما، ما منع حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه أوعز لأعضاء الكنيست عن حزب الليكود، بدعم مقترح القانون. كما أعلن رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، أن حزبه كذلك سيصوت لصالح مشروع القانون.

وجاء ذلك دون التوصل إلى اتفاق حول أي من المسائل الخلافية العالقة بين الطرفين، الأمر الذي لا ينهي تهديد الانتخابات في هذه المرحلة، ويبقى على هذا الخيار قائما في جولات مواجهة مستقبلية متوقعة بين الطرفين.

وتمنح التسوية التي توصل إليها الحزبين، نتنياهو، إمكانية الانسحاب مبكرا من الاتفاق الائتلافي مع غانتس ومنعه من ترؤس حكومة الاحتلال، كما تؤجل المصادقة على ميزانية عامة، وتمنع تعيين مفتش عام لشرطة الاحتلال، والمدعي العام، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، إلى أجل غير مسمى.

وقال غانتس في مؤتمر صحافي عقده مساء الإثنين، إن "انتخابات جديدة ستؤدي إلى حرب أهلية وإراقة الدماء في الطرقات"، مشددا على أن "أيام الاحتواء وضبط النفس ولت".

وقال: "لن أسمح أبدًا لأي شخص بتدمير الديمقراطية. لن أسمح لأي شخص بتعيين دمى نيابة عنه في مناصب عامة في أماكن حساسة".

وقال نتنياهو "لسوء الحظ، ‘كاحول لافان‘ الذي وافق في البداية على اقتراح التسوية تراجع لاحقا، وشرع بإضافة أمور أخرى لاقتراح التسوية، ومع ذلك أعتقد أنه من غير المسؤول الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت الذي لم نقر ميزانية".

وانطلقت جلسة الهيئة العامة للكنيست الساعة التاسعة مساء الإثنين، في ظل تواصل الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان" وإثر تعليق المباحثات الثنائية لحل المسائل العالقة، وعلى رأسها مسألة تعيينات موظفين في مناصب رفيعة، بينها المفتش العام لشرطة الاحتلال والمدعي العام، وهما منصبان منع نتنياهو، من اتخاذ قرار بصددهما بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد ضده.