النجاح - تعمل حكومة الاحتلال على  تحضير قائمة سرية تضم  أسماء مئات المسؤولين الذين يمكن أن يتم محاكمتهم في محكمة لاهاي بتهمة إرتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وعشية القرار الذي تشير تقديرات "إسرائيلية" إلى إمكانية تأجيل صدوره، حضرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية سيتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس حكومة  الإحتلال ووزراء جيش الإحتلال ورؤساء هيئة أركان جيش الإحتلال ورؤساء جهاز "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين في جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وتتكتم حكومة الاحتلال على القائمة وصياغتها والشخصيات المدرجة ضمنها، تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من حكومة الإحتلال بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

وتشير تقديرات الصحيفة أنه في حال تم فتح إجراءات رسمية في المحكمة الدولية بشأن التحقيق بجرائم حرب ارتكبتها دولة الإحتلال بحق الفلسطينيين، فإن سلطات الإحتلال الإسرائيلية سوف تفكر بشكل جدي مطالبة الشخصيات المدرجة ضمن القائمة السرية بالامتناع عن السفر بغية تجنب التخبط بإشكاليات قانونية بخصوص الاعتقال أو المحاكمة.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد دولة الإحتلال للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العملية العسكرية "الرصاص المصبوب" سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء جيش الإحتلال السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان جيش الإحتلال السابقين، بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، وأيضا آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية أيضا رؤساء جهاز "الشاباك" السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان.

ومن المتوقع أن تشمل القائمة المسؤولين أصحاب الرتب الأصغرفي جيش الإحتلال، والمسؤولون المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا.

وفي ظل هذا التخوف، يتوقع أن تقاطع دولة الإحتلال المحكمة الدولية ورفض التعاون معها، لكن أمر كهذا يمكن أن يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مرتكبي هذه الجرائم  دون علم دولة الإحتلال .