نابلس - النجاح الإخباري - أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في جلستها الأولى، اقتصار دور جهاز الأمن العام "الشاباك" في تعقب مصابي كورونا، بالـ"حالات الخاصة والحرجة"، دون أن تلغيه.
هذا وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وسعت صلاحيات "الشاباك" في نهاية مارس الماضي، لتعقب تحركات مصابي كورونا عبر بيانات موقع الهاتف المحمول، وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الرقمية، والتي لا يسمح عموما باستخدامها إلا "لأسباب أمنية ومكافحة الإرهاب".
وينص البرنامج الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بموجب أنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا، على أنه "لا يسمح للشاباك بمواصلة استخدام البيانات بعد انتهاء البرنامج، في حين يسمح لوزارة الصحة باستخدام المعلومات لمدة 60 يوما إضافيا لأغراض البحث، ولتتبع مسار تفشي الوباء".
كذلك وافق قضاة المحكمة العليا على التماس منظمة الصحافيين بعدم استخدام وسائل "الشاباك" التكنولوجية ضد صحافيين تم تشخيصهم كمرضى كورونا، وذلك من أجل عدم كشف مصادرهم.
يذكر أن دولة الاحتلال سجلت حتى اليوم الاثنين، 16723 إصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 281.
