النجاح - تتخوف حكومة الاحتلال من إقرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، قانون يمنع تصدير بضائع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويخشى الاحتلال من  أن يصبح القانون ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل".

يأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به "ييكيف بساغوت (Psagot Winery)" من ما يسمى المجلس الإقليمي "بنيامين" إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي من العام 2015، والتي تقضي بوضع علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة.

ويشير التقرير إلى أن مؤسسات الاحتلال بذلت جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.