نابلس - ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - أطلقت مجموعة كبيرة من ضباط جيش الاحتلال، والموساد، والشين بيت حملة واسعة طالبت فيها رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بالتخلي عن حلم ضم واحتلال مناطق "c" في الضفة الغربية، وفق ما ترجمه موقع النجاح الإخباري عن القناة العبرية السابعة.

ووفقًا لهؤلاء الضباط، إن قضاء قوات الاحتلال على أنفاق حزب الله في الشمال ضرورة ملحة، ولكن ليس من الضروري العودة إلى مواجهة التهديد في مناطق "c".

وأكدت هذه الحملة على إجراء أبحاث استقصائية كشفت خطورة التأثيرات المدمرة لطموح "نتنياهو" بضم مناطق ''c'' على كافة الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية في حكومة الاحتلال.

كما أنهم طالبوا حكومة الاحتلال بوضع سياسة مدروسة من أجل منع عملية الضم، وتعزيز عملية الفصل المدني بين المجتمين".

علاوة عن أنهم انتقدوا كافة المشرعين في حكومة الاحتلال الذين يحاولون تمرير قانون الضم في الكنيست، مشيرين إلى أنهم لا يعون حجم الكوارث المترتبة على هذا القرار.

 وقد جرى تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أنماط من المناطق في اتفاق أوسلو (ب) الذي جرى توقيعه عام1995 - وكان يُفترض أن يسرى ذلك التقسيم لمدّة خمس سنوات فقط، على النحو التالي: المناطق التي كان يشغل معظمها العمران الفلسطيني حين توقيع الاتفاق وفيها سكن وما زال يسكن معظم السكّان الفلسطينيين وقد صُنّفت كمناطق A و-B. هذه المناطق التي تفتقر إلى التواصل الجغرافي حيث تتوزّع على 165منطقة منعزلة تنتشر في أنحاء الضفة نُقلت السيطرة عليها شكليًّا ليد السلطة الفلسطينية.

بقيّة أراضي الضفة الغربية أي ما نسبته 61% من مجمل مساحتها جرى تصنيفها كمناطق C وهي منطقة متّصلة جغرافيًّا، أبقاها الاحتلال تحت سيطرته في مجال الأمن وجميع المجالات المدنية المتعلّقة بالأراضي بما في ذلك التخطيط والبناء ومرافق البنى التحتيّة والتطوير. تقسيم الضفة الغربية على هذا النحو هو تقسيم مصطنع لا يعكس الواقع الجغرافي ولا المجال الفلسطيني.

 ومناطق C هي المناطق التي تحوي متّسعًا لإمكانيّات التطوير الحضاري والزراعي والاقتصادي للضفة الغربية، يستغل الاحتلال سيطرته التامّة هناك في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعًا شبه تامّ من البناء في مناطق C.

في ما يقارب 70% من هذه المنطقة - أي نحو 42% من مجمل مساحة الضفة الغربية -  يفرض الاحتلال هذا المنع بواسطة تعريف مساحات شاسعة كـ"أراضي دولة" و"أراضي مسح" و"مناطق إطلاق نار" و"محميّات طبيعية" و"حدائق وطنية"؛ وذلك عبر ضمّها إلى مسطّحات نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية؛ أو عبر القيود والتضييقات السارية على الأراضي التي احتجزتها "إسرائيل" بين جدار الفصل والخط الأخضر.