إسرائيلي يفضح حكومته ويكشف عن سرقتها للأراضي

ترجمة خاصة - النجاح الإخباري -  

تحدث الصحفي الإسرائيلي" يوتام بيرغر" بمقالة مطولة له نشرتها صحيفة هآرتس العبرية اليوم الخميس تحت عنوان الفلسطينيون حصلوا على 0.25٪ فقط من الأراضي الحكومية التي خصصتها الدولة في الضفة الغربية منذ عام 1967 وترجمها موقع النجاح الإخباري قال فيها انه  بالقرب من الطريق، على بعد مئات الأمتار من مدخل بلدة العيزرية الفلسطينية، القريبة من معاليه أدوميم، وضع المقاولون الذين يعملون مع الإدارة المدنية، في الأيام الأخيرة مباني جاهزة بيضاء. ويتم وضع هذه المباني على بعد أمتار قليلة من الطريق الرئيسي الذي يخرج من المدينة، بالقرب من مسلخ السيارات، على مسافة من خيام البدو الذين تم إجلاؤهم بالفعل إلى المنطقة. المقاول الذي كان هناك لم يكن يعرف حتى ما الذي يقوم ببنائه. عندما سمع أنه سيتم إجلاء سكان قرية خان الأحمر البدوية الواقعة بالقرب من معاليه أدوميم، إلى المكان، فوجئ بعض الشيء. وعندما سمع أن أحد المباني التي سيتم إخلاؤها هو مدرسة، فهم الأمر، وقال: "حقا، نحن نبني غرف دراسية هنا".

وأوضح بيرغر بمقالته أن قرية خان الأحمر تقوم على أراضي حكومية، بحيث يمكن ترتيبها بشكل قانوني - ولكن إسرائيل تمتنع عن القيام بذلك وتطالب بإجلاء سكانها إلى الموقع الدائم، بجوار العيزرية. بعد أسبوعين، في الأول من آب، ستستمع المحكمة العليا إلى التماس قدمه سكان القرية، والذي أدى في هذه الأثناء إلى وقف هدم القرية. ويدعي السكان في التماسهم أن الدولة رفضت الخطة التي قدموها لتنظيم قريتهم.

وأشار الكاتب إلى أنه في الماضي، فاخرت الدولة مراراً وتكراراً بأنها تساعد البدو من خلال تخصيص الأراضي لهم. لكنه تكمن وراء هذا الادعاء، حقيقة أعمق: فالأرض الشاغرة في الضفة الغربية، وهي احدى أكثر الموارد المطلوبة والأكثر أهمية، تُعطى لليهود بشكل حصري تقريباً. ونادراً ما يحصل عليها الفلسطينيون، وحتى في هذه الحالة - يكون ذلك عادةً كبديل عن أراضٍ أخرى تم انتزاعها منهم.

وكشف الكاتب عن  بيانات الإدارة المدنية، التي وصلت إلى صحيفة هآرتس، مساحة الأراضي التي خصصتها الدولة لجميع الفلسطينيين - بمن فيهم البدو من خان الأحمر، وأيضاً عشرات آلاف الفلسطينيين الآخرين - وتكشف درجة التمييز في سياسة إدارة أراضي الدولة في الضفة الغربية. منذ عام 1967، خصصت إسرائيل 1،624 دونم للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. ووفقاً للتقديرات المتحفظة، فإن هذا يمثل 0.27٪ من الأراضي التي خصصتها الدولة في الضفة الغربية، في حين تبلغ نسبة الفلسطينيين في المنطقة (C) 17.5٪ على الأقل، و45٪ على الأكثر. العدد الدقيق للفلسطينيين في المنطقة (C) غير واضح، وهناك صيغ متضاربة العدد الكلي لعشرات آلاف الفلسطينيين هناك.

ونوّه إلى أنه من بين ألـ 1،624 دونم التي تم تخصيصها للفلسطينيين، تم تخصيص 630 دونم "لتثبيت" القبائل البدوية. هذه هي الحالات التي تم فيها إجلاء القبائل البدوية - أو يخطط لإخلائها - من المناطق المجاورة للمستوطنات. وخصصت حوالي 669 دونماً لغرض تعويض الفلسطينيين أو نقلهم من المناطق المخصصة لتوسيع المستوطنات. أما المساحة الباقية، البالغة 326 دونم، فقد خصصت للفلسطينيين لأغراض أخرى.

وتشمل الأرقام الجديدة عدد الدونمات المخصصة للفلسطينيين حتى الآن، ولكنها لا تشمل مساحات الأراضي المخصصة للمستوطنات. إن آخر البيانات المحدثة والمتاحة هي تلك التي صدرت عن الإدارة المدنية في عام 2011، والتي تم تقديمها إلى محكمة القدس المركزية. ومن المعروف أنه تم منذ عام 2011، تخصيص المزيد من الأراضي للمستوطنات، ولكن ليس من المعروف حجمها. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن حصة الفلسطينيين من الأرض أصغر حتى من 0.27٪.

وأشار إلى أنه وفقاً لبيانات عام 2011، يوجد في الضفة الغربية حوالي 1.3 مليون دونم من الأراضي التي تعتبر أراضي حكومية. حتى ذلك العام، خصصت الدولة أكثر من 600 ألف دونم من أراضي الدولة للمستوطنات، وتم تخصيص 400 ألف دونم منها للواء الاستيطان. ووفقاً لهذه الأرقام، تم تخصيص 370 دونم للمستوطنات مقابل كل دونم خصص للفلسطينيين. وتم تخصيص أكثر من 18 ألف دونم للأغراض الصناعية والتجارية في الضفة الغربية اعتباراً من عام 2011، وهذا يضاهي بـ 11 ضعفا ما تم تخصيصه للفلسطينيين حتى يومنا هذا.

وتابع الكاتب بتحرّيه وكشفه بأنه لقد تم الكشف عن النطاق الإجمالي للأراضي الحكومية، وتلك المخصصة للمستوطنات، بواسطة لواء الاستيطان أو بطرق أخرى، خلال الإجراء القضائي الذي أدارته جمعية "بمكوم" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، منذ عدة أعوام. في ذلك الوقت، ادعت الإدارة المدنية أن هذه الأرقام "غير دقيقة" وأنه تم تخفيض عشرات النسب من الأرض. وفي عام 2013، نشرت صحيفة هآرتس أن إدارة أراضي إسرائيل زعمت أنها خصصت للفلسطينيين حوالي 8600 دونم في الضفة الغربية. ووفقاً لوثيقة حرية المعلومات التي كشفت الآن، يتضح أن الرقم أقل بكثير، ويبلغ نحو خمس ما ادعته الإدارة المدنية.

ولفت بيرغ الى انه يظهر فحص دقيق للبيانات الجديدة أن حجم الأراضي المخصصة للفلسطينيين أصغر من ذلك. لقد تم تخصيص 121 دونم للفلسطينيين قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، في المناطق التي يطلق عليها الآن اسم المنطقة (B). هذه أراضي لا يتواجد فيها الإسرائيليين وتديرها فعليًا السلطة الفلسطينية، ما يعني أنه لا توجد أهمية لتخصيص أراضي للفلسطينيين هناك. السؤال المهم هو تخصيص الأراضي في المنطقة (C)، حيث تقوم جميع المستوطنات، ويعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الأقل.

وفقاً لأدنى التقديرات، على سبيل المثال، تلك التي استخدمها الوزير بينت في خطته السياسية في عام 2014، يعيش في المنطقة (C) حوالي 70،000 فلسطيني و400 ألف مستوطن. ووفقا لبيانات أخرى، فإن الرقم أكثر من الضعف. في الماضي، قدرت "بتسيلم" و"بمكوم" عدد الفلسطينيين في المنطقة (C) بـ 180 الف. وقد قدرت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والتي تعمل في الضفة الغربية، بأن عدد الفلسطينيين بلغ 150 ألف في عام 2016. ويعيش بقية الفلسطينيين في المنطقتين A و B.

وأوضح بيرغر بأنه لقد تم الكشف البيانات الأخيرة بعد طلب حرية المعلومات المقدم من حركة سلام الآن وحركة حرية المعلومات. ويبين تحليلها أن معظم الراضي المخصصة للفلسطينيين، حوالي 53 ٪، تم نقلها قبل اتفاق "أوسلو ب"، في عام 1995. وتم تخصيص بقية الأرض خلال ألـ 23 سنة الماضية. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ 1.2 دوﻧﻢ ﻟﺒﻨﺎء مجمع للمياه ﻓﻲ ﻋﺎم 1993، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ 1.5 دونم ﻓﻲ ﻋﺎم 2012 ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ لجمع النفايات، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻮاﻟﻲ أرﺑﻊ دونمات وربع ﻓﻲ ﻋﺎم 2010 ﻣن أﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻋﻴﺎدة ومحطة إطفاء.

وحول الاتفاقيات وتعارضها مع ما يجري قال : فقاً لنشطاء حقوق الإنسان، فإن سياسة تخصيص الأراضي الإسرائيلية تتعارض بشكل مباشر مع اتفاقية لاهاي لعام 1907. وتنص المادة 55 من الاتفاقية على ما يلي: " لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع." إن التمييز في تخصيص الأراضي، كما يقول النشطاء، هو انتهاك لهذا البند.

وقال شبتاي بيندت، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في حركة سلام الآن: "على مدى أكثر من 50 عاما، خصصت الدولة أراضي في الضفة الغربية لأغراض الاستيطان بشكل حصري، ولا توزع بشكل جارف على السكان الفلسطينيين المحميين". ووفقا لأقواله: "تعتبر الأرض واحدة من أهم الموارد العامة، وتخصيصها لاستخدام مجموعة سكانية واحدة فقط على حساب السكان الآخرين هي احدى الخصائص المميزة للفصل العنصري. لدى الحكومة الإسرائيلية خيار تغيير التمييز العنصري في وقت مبكر منذ صباح الغد من خلال تنظيم وترتيب قرية خان الأحمر، التي تقع على أراضي الدولة، والوقف الفوري للطرد غير الضروري وغير القانوني".

وقالت الإدارة المدنية ردا على ذلك: "إن الطلبات الخاصة بتخصيص أراضي الدولة يتم تقديمها بشكل روتيني من قبل جميع السكان الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدد الطلبات المقدمة من السكان الفلسطينيين منخفض للغاية، وتفحص الإدارة المدنية كل طلب يتم تقديمه وفقًا للمعايير المنصوص عليها في إجراءاتها والمبادئ التوجيهية للقيادة السياسية".

وما زالت الحكومة الإسرائيلية تنهب وتسرق الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 بشتى الطرق وما زال الشعب الفلسطيني مرابطا صابرا في أرضه لن يتنازل عن حقوقه مهما كلّفه الأمر من تضحيات فهو ضحى وقدّم كل أنواع التضحيات وهو مستمر بتضحياته لانتزاع كامل حقوقه .