النجاح الإخباري - اندلعت أزمة جديدة-قديمة في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بين المتشددين دينيا (حريديم) والعلمانيين، على خلفية "قانون التجنيد"، الذي يطالب بإعفاء طلاب "اليشيفوت" أي المدارس الدينية اليهودية، من أداء الخدمة العسكرية في قوات الإحتلال الإسرائيلي.
وحسب تقرير لصحيفة هآرتس العبرية ، استدعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زعماء الأحزاب "الحريدية" لجلسة، لمحاولة حلحلة هذه الأزمة.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد شطبت هذا القانون في سبتمبر / أيلول الماضي، بحجة أنه "يمس بالمساواة".وردت الأحزاب "الحريدية" المشاركة في الحكومة، وهي "شاس" و "يهدوت هتوراه"، الأربعاء، بتقديم اقتراح لقانون، "يعتبر تعليم التوراه، كقيمة أساسية في إسرائيل".
وهو ما يرفضه أعضاء الحكومة الآخرين، خصوصا من حزب "يسرائيل بيتينو"، بزعامة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان.
واشتدت الأزمة بين الطرفين، بعد أن تبنت "شاس" و "يهدوت هتوراه"، موقف المجلس الأعلى للحاخامات، الذي دعا إلى عدم التصويت على الموازنة المقترحة من قبل الحكومة للعام 2019، إلا بعد سن هذا القانون.وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن عدم المصادقة على الموازنة، يعتبر بمثابة حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يُنذر بتفكيكها.
ووصف ليبرمان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هذه الخطوة "بالابتزاز عبر التهديدات"، مؤكدا أن حزبه لن يرضخ لهذا الابتزاز. واعتبر ليبرمان "قانون التجنيد، أنه قانون التهرب من أداء الخدمة".
وسبق للحريديم أن هددوا بإسقاط الحكومة في نوفمبر / تشرين الأول الماضي، على ضوء الأعمال في يوم السبت، إلا أنهم تراجعوا بعد التوصل "لحل وسط" مع العلمانيين.
