ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - وافق  مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يسمى الإدارة المدنية" في الضفة الغربية على بناء منازل ل 15 عائلة من موقع نتيف هافوت حيث كان  من المقرر أن يتم هدم منازلهم الدائمة بحلول 6 مارس.
وكان سكان البؤرة الاستيطانية قد بدؤوا احتجاجات فى الصيف الماضي مطالبين الحكومة بتزويدهم بسكن بديل داخل البؤرة الاستيطانية.

وتبعا لما نقلته صحيفة الجروساليم بوست العبرية على حد تعبيرها فإن المستوطنين يشعرون بالقلق من عدم اكتمال المنازل في الوقت المناسب، ومن المرجح أن تطلب الدولة من المحكمة تأجيل عملية الإجلاء حتى الانتهاء من المنازل الجديدة.

وقد أعلنت حكومة الاحتلال أنها تعتزم ترخيص البؤرة الاستيطانية الواقعة داخل حدود مستوطنة "ألازار" في غوش عتصيون. وقد أخرت المسائل القانونية هذه الخطوة.

ودون هذا الترخيص، لا يمكن لمجلس التخطيط الأعلى أن يوافق على بناء جديد في البؤرة الاستيطانية، وموقع السكن المؤقت الجديد يقع في منطقة غير مبنية ضمن  مستوطنة ألون شفوت القريبة.

وقد قضت المحكمة بضرورة هدم 15 منزلا بعد أن تبين من مسح أجري في عام 2014 أنه لم يتم بناؤها على أراضي الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تصبح قانونية مع باقي البؤرة الاستيطانية.

ووفق الصحيفة، قال رئيس مجلس غوش عتصيون شلومو نئمان الاستيطاني: إنه رأى هذه الخطوة كقرار لتوسيع المستوطنات فى منطقته ولكنه اعرب عن اسفه لانه لاتخاذ  قرار "من المحكمة العليا بالهدم وقال إن الأمر قد يستغرق عدة اشهر لاستكمال البناء، ودعا المحكمة الى تأخير عملية الهدم كبادرة انسانية الى الاسر.

وقد تم بناء البؤرة الاستيطانية بشكل غير قانوني في عام 2001 مع 300،000 شيقل جديد من وزارة البناء على أرض يعتقد المستوطنون أنها ليست مملوكة للقطاع الخاص من قبل الفلسطينيين.

وقد قدمت منظمات اليسار الآن ومنظمة "ييش دين" العديد من القضايا إلى المحكمة العليا نيابة عن قرية الخضر الفلسطينية التي تقع  الأرض ضمن قريتهم ويشمل ذلك أجزاء من البؤرة الاستيطانية التي تصنف الآن كأراضي تابعة للدولة.

ووفقا ل "السلام الآن"، فإن الأرض المخصصة لهذه المنازل "كانت مملوكة ل فلسطينيين  وهي أراضي قطاع الخاص ولكن تم الاستيلاء عليها للاستخدام العسكري في 1970s وتستخدم الآن للاستيطان المدنيين". وفقا ما نشرته الصحيفة