وكالات - النجاح الإخباري - دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر صريح على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن ذلك يمثل التزامًا قانونيًا بموجب القانون الدولي والقانون الأوروبي، وليس مجرد خيار سياسي.
وقال نائب مدير مكتب المنظمة لدى الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، إن المفوضية الأوروبية تستعد لعرض مقترحات تتعلق بالتجارة مع المستوطنات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 13 تموز/يوليو المقبل.
وأضاف أن أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني أكدت، في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية، أن الحظر الكامل على التجارة مع المستوطنات هو الخيار الوحيد المتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المنظمة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 دعا الدول إلى اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش موقف المفوضية الأوروبية القائم على استثناء منتجات المستوطنات من الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل، معتبرة أن ذلك لا يمنع استمرار التجارة معها ولا ينسجم مع الالتزامات القانونية الدولية، ودعت إلى اعتماد حظر شامل عبر السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
