وكالات - النجاح الإخباري - أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن حكومته ستقطع كل علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأي هيئة تنوب عنها، مطالبة الوكالة بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة. جاء ذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القانون الذي أقرّته الكنيست مؤخرًا، والذي "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل"، ويدخل حيز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وأكد دانون أن هذا القانون يمنع الأونروا من العمل داخل ما تعتبره إسرائيل "حدودها السيادية"، ويحظر أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة، مشددًا على أن حكومته ستنهي جميع اتصالاتها مع الأونروا أو أي جهة تمثلها.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، حذر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، من أن التطبيق الكامل لهذا التشريع سيكون "كارثيًا"، مؤكدًا أن تقليص عمليات الوكالة خارج أي عملية سياسية، وفي ظل تراجع ثقة المجتمع الدولي، سيقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة. كما شدد على أن تقويض عمليات الأونروا في القطاع سيؤثر على الاستجابة الإنسانية الدولية، ويعطل إيصال المساعدات في ظل الظروف المعيشية الكارثية التي يواجهها الفلسطينيون، حيث وفّرت الوكالة 60% من المواد الغذائية التي دخلت إلى غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وأشار لازاريني إلى أن إنهاء عمليات الأونروا في الضفة الغربية سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، في حين أن قرار إسرائيل بإخلاء منشآت الأونروا في القدس بحلول يوم الخميس سيؤثر بشكل مباشر على نحو 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب. كما أوضح أن التشريع الإسرائيلي يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية، ويقلل من دور الأونروا، التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين حتى يتم إيجاد حل سياسي لقضيتهم.
غوتيريش يدعو إسرائيل لسحب قرارها ويحذر من تداعياته
في المقابل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من إسرائيل سحب قرارها الذي يقضي بوقف خدمات الأونروا في القدس وإخلاء جميع مبانيها بحلول 30 يناير، مؤكدًا أن أي إجراء يمنع الوكالة من مواصلة أنشطتها سيؤدي إلى تدهور الاستجابة الإنسانية بشكل حاد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد غوتيريش، في رسالة رسمية، على أن إسرائيل ملزمة بالسماح للأونروا بالعمل بموجب اتفاقية موقعة عام 1967 بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تنطبق على الوكالة. كما أوضح أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه "لا يمكن لإسرائيل التذرع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم تمريره لحظر الأونروا، "لتبرير عدم التزامها بالقانون الدولي".
وأشار غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي تمنح الأونروا تفويضًا للعمل في مناطقها، بما في ذلك القدس، مؤكدًا أنه بموجب القانون الدولي، فإن "قوة الاحتلال" مسؤولة عن توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها. كما شدد على أن الجمعية العامة أكدت في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة في 11 يناير 2024، أنه لا توجد منظمة أخرى يمكنها استبدال الأونروا في تقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وفي هذا السياق، أضاف لازاريني أن تنفيذ القانون الإسرائيلي "يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودًا هائلة على عمليات الأونروا"، لكنه أكد أن الوكالة مصممة على البقاء والاستمرار في تقديم خدماتها طالما كان ذلك ممكنًا، دون تعريض موظفيها الفلسطينيين للخطر، في ظل بيئة عمل "معادية بشكل استثنائي" مدفوعة بحملة تضليل شرسة.
