وكالات - النجاح الإخباري - شهدت ندوة نظمها البرلمان الأوروبي حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، مناظرة مرئية لأول مرة، بين رئيس مجلس حقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني ونائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، واللذين يمثل كل منهما توجها مختلفا، فالأول يرأس هيئة تابعة للرئاسة والثاني لديه نظرة نقدية لواقع حقوق الإنسان في الجزائر، وهو لاجئ حاليا في بلجيكا.
وجاء تنظيم هذه الندوة، برعاية لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي في إطار حوار أوروبا مع جوارها الجنوبي، كما ينص اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، على بنود تتعلق بالحوار السياسي والحوكمة وسيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
لكن أهم حدث فيما جرى، هو قبول شخصية مقربة من السلطة، في صورة عبد المجيد زعلاني، المشاركة في مناظرة حول واقع حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي الذي عادة ما يتهم عند طرح هذه المواضيع بالتدخل في الشأن الجزائري.
واحتدم النقاش في الندوة حول واقع حرية التنظيم في الجزائر، خاصة على خلفية قرار القضاء حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي أقدم تنظيم حقوقي ناشط في البلاد. وقال زعلاني في هذه النقطة، إن الرابطة كانت محلة بالضرورة، لأنها لم تتكيف أبدا مع قانون الجمعيات لسنة 2012، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان هي احترام القانون بالدرجة الأولى.
وأبرز رئيس مجلس حقوق الإنسان في الجزائر، أن لدى الرابطة مشاكل أخرى، فمثلا لديها 5 رؤساء حاليا ولا ندري من يمثلها، ولهذا السبب رفعت وزارة الداخلية حسبه، شكوى ضد الرابطة لأنها لم تعد تعلم مع من تتعامل في مسألة الاعتماد.
ولمح زعلاني إلى مؤاخذات السلطة على الرابطة بأنها تقوم بنشاط سياسي تحت غطاء حقوقي قائلا: “الرابطة لم تتكيف مع القانون.. وهي تخرج عن إطارها في العديد من المرات.. لكني لا أتكلم في ذلك.. وأؤكد ان القضية تتعلق بالشكل وليس المضمون”.
وفي رده، قال سعيد صالحي وهو نائب رئيس الرابطة، إنه عكس ما ورد في كلام زعلاني، فإن “الرابطة تكيفت مع القانون الجديد للجمعيات سنة 2014.. وقد تم إيداع ملف لدى مصالح الداخلية، لكن الوزارة رفضت الرد ليس فقط علينا ولكن على كل الجمعيات المهتمة بالموضوع الحقوقي مثل”راج” التي تم حلها لاحقا”. وأضاف “لقد كنا نحو 10 جمعيات في هذا الوضع وحاولنا حتى سنة 2017 أن تغير مضمون القانون دون جدوى”.
أهم حدث فيما جرى، هو قبول شخصية مقربة من السلطة، في صورة عبد المجيد زعلاني، المشاركة في مناظرة حول واقع حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي الذي عادة ما يتهم عند طرح هذه المواضيع بالتدخل في الشأن الجزائري.
لكن هذه المسألة بحسب صالحي لم تمنع الرابطة من النشاط بل حتى التواصل مع الجهات الرسمية على أعلى مستوى. وقال “في 2016 تم استقبالنا في مقر رئاسة الجمهورية للحديث عن التعديل الدستوري لمدة ساعتين.. وفي سنة 2015 كانت لنا شراكة مع مجلس حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. إذن كنا نعمل في الميدان ومسألة التكيف مع القانون الجديد لم تكن تعيق عملنا”.
ونفى صالحي أن يكون حل الرابطة راجعا لأسباب تتعلق بالشكل فقط، داعيا الحضور للاطلاع على “الحكم الذي تم إصداره ونشره دون أن تتمكن الرابطة من الدفاع عن نفسها أو يكون لها الوقت للمضي في إجراءات الطعن”. وأردف يقول: “صحيح حدثت أزمة داخلية والتي تم تضخيمها من قبل السلطة بخلق رابطات موازية من أجل احتوائنا.. لكن هناك أسباب حقيقية تم إيرادها في الحكم”.
وبحسب الحقوقي الذي يعيش لاجئا في أوربا منذ أشهر فقط، فإن الأسباب تكمن في الانزعاج من نشاط الرابطة. وقال في هذا الشأن: “يلوموننا على الانتماء للرابطة الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأوربية والمتوسطية لحقوق الإنسان والكنفدرالية المغاربية للمنظمات الحقوقي التي وصفها الحكم بالمقربة من دوائر مغربية وصهيونية.. يرفضون أن نتحدث عن سجناء الرأي ونساعد عائلاتهم يرفضون.. أن نرافق الحراك.. هذه هي الأسباب الحقيقية”.
وتحركت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا، لمحاولة تدويل قضيتها، حيث أعلنت عن تقديمها شكوى للآليات الأممية التي صادقت عليها الجزائر، للاحتجاج على قرار حلّها. وذكرت في بيان لها وقعه نائب رئيسها عيسى رحمون، أنها قررت بعد مشاورات واسعة بين أعضاء المنظمة ومجالسها، الرجوع إلى آليات الأمم المتحدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، في ظل عدم القدرة على الطعن في قرار حلها بسبب انقضاء الآجال.
وما يلفت في قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يأتي وفق حقوقيين وسياسيين في المعارضة، في سياق سلسلة متابعات قامت بها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنتين ضد أحزاب وجمعيات، تتهمها بمخالفة قوانين النشاط المنصوص عليها في قانون الجمعيات وقانون الأحزاب.
وتؤكد وزارة الداخلية من جهتها، أن نشاط هذه التنظيمات والأحزاب مخالف لقانونها الأساسي، وتعتبر أنها تمارس أنشطة تحريضية تضر بالأمن العام، وهو الدافع حسبها لرفع شكاوى ضدها وطلب حلها.
