وكالات - النجاح الإخباري - اتهم وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالتدخل في شؤون بلاده، مؤكدا أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي لتونس ولا علاقة لها بالجانب الحقوقي.
وقال الوزير، المعين حديثا، لوكالة الأنباء التونسية، إن “تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي”.
وأضاف “الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي، والنّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتع بكافة حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز”.
وأشار إلى أن “تونس لم تعلّق، في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض له بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية، طالما يتم في إطار سير الاجراءات القانونية المعمول بها واحترامها”، مؤكدا رفضه “التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها”.
وجاءت تصريحات عمار ردا على بيان صحافي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، وعبر فيه عن قلقه إزاء “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس، بما في ذلك من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات التي لا تزال تقوض استقلال القضاء”.
وكانت السلطات التونسية اعتقلت، مساء الإثنين، نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، ومدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار.
