وكالات - النجاح - أعلنت الخزانة البريطانية، أنها أدرجت  حزب الله اللبناني بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010. وبذلك تكون بريطانيا صنفت "الحزب" منظمةً إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصوله.

يشار إلى أنه في السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية، فيما تصنف الولايات المتحدة أيضاً الحزب الشيعي المرتبط بإيران منظمةً إرهابية.

وضمن موازاة ذلك، ورفضاً لحكومة اعتبرها المحتجون اللبنانيون "حكومة المستشارين ومساعديهم" وليست أكثر من "نسخة طبق الأصل" عن الحكومات السابقة مع تغيّر في الاسماء فقط، يواصل المحتجون طرق الطرقات في كل المناطق لليوم الرابع من "أسبوع الغضب"، بينما أعلنت جمعية المصارف في بيان خفض معدل الفائدة المرجعية في سوق بيروت التي يستند إليها المصارف لوضع الفوائد على عدد كبير من القروض.

وذكرت غرفة التحكم المروري عبر "توتير" أن الطرقات مقطوعة ضمن نطاق الشمال في المحمرة وأوتوستراد المنية مفرق عرمان وساحة النور، وضمن نطاق محافظة البقاع عند مستديرة زحلة - كسارا. وقُطع السير كذلك على أوتوستراد الجية وطريق المنصورية في اتّجاه المكلس قبل أن يُعاد فتحها، أما طريق الفنار فقُطعت بالإطارات المشتعلة.

وأيضاً أقفل أوتوستراد الكازينو بالإطارات المشتعلة قبل أن يُعاد فتحه، حيث سُجّلت زحمة سير خانقة. وعمد المحتجون على قطع جسر الرينغ بالكامل، والطريق عند مفرق العبادية - عاليه باتجاه بيروت. في المقابل، اُعيد فتح السير على دوّار إيليا في صيدا.

وبحسب موقع "المركزية"، فإن الحكومة مؤجلة، لكن عقدها ليست مستعصية. الاندفاعة التي تحدثت عن قرب التأليف لم تهدأ عقب بروز اعتراضات من أكثر من فريق على مستوى تمثيله. وبحسب تسريبات إعلامية فإن تشكيلة أكثرية 8 مارس (آذار) الحكومية على وشك أن تبصر النور بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تركيبة حصصها وأسمائها وحقائبها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما برزت مساء عقد مستجدة تحتاج إلى تدوير الزوايا الحادة بين الحلفاء، لا سيما في ضوء رفض رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الاكتفاء بحقيبة الأشغال ربطاً باعتراضه على أن يحصل "التيار الوطني الحر" على ستة وزراء مسيحيين من أصل الوزراء المسيحيين التسعة.

وأوضحت مصادر "التكتل الوطني" أن فرنجية أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه عودة باسيل إلى الاستئثار بتمثيل المسيحيين، على الشكل الذي استقرت عليه صيغة الحكومة، خصوصاً أنه يأتي بمستشاريه أو مستشاري وزرائه السابقين إلى حقائب الطاقة والاقتصاد والبيئة وغيرها.

وفي انتظار ما ستحمله اتصالات الربع الساعة الأخيرة لمحاولة تذليل عقدة "المردة"، أفادت مصادر بأن البحث في ما يتصل بحقيبة الداخلية تركز أمس على ارتفاع أسهم ضابط سابق من بيروت العميد محمد فهمي لتولي هذه الحقيبة، وهو معروف بأنه كان مقرباً من الرئيس السابق إميل لحود.

في وقت بدأت مجموعات الثورة الشعبية تتعاطى بكثير من الحذر مع ما سُرّب حيال التركيبة الحكومية المرتقبة، ويعتبر الحراك أن "الطريقة التي تشكلت فيها الحكومة لا تبشر بنية لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد"، لأنه "بات واضحاً أنها شُكلت على أساس المحاصصة التي سينتج عنها بطبيعة الحال محاصصة صفقات في مجلس الوزراء".

وعلى الرغم من كل الاعتراضات والعقبات، أكدت تسريبات أن حكومة حسان دياب ستتشكل في خلال ساعات، لتكون حكومة الظرف الاستثنائي وأقل الأضرار الممكنة.