النجاح الإخباري - كشف النائب العام السعودي، يعود المعجب، أن 90 شخصًا من المعتقلين ضمن حملة ما يسمى بمكافحة الفساد، التي أطلقها ولي العهد، محمد بن سلمان، قبل ثلاثة أشهر، قبلوا التسويات مع الحكومة في حين بقي 95 قيد الاعتقال وسيقدمون للمحاكمة.
وقال المعجب في بيان نشرته وسائل الإعلام السعودية إن التسويات شملت المال والأصول والاستثمارات والعقارات مقابل الحرية، ومن رفض هذه التسويات سيقدم للمحاكمة.
وعلى رأس من رفضوا تلك التسويات كان الأمير بن طلال، الذي يدرج اسمه بشكل ثابت في قائمة أغنى أغنياء العالم، في حين كان وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبد الله، على رأس من عقدوا تسوية مع لجنة بن سلمان، وقالت تقارير إعلامية أنه دفع نحو مليار دولار مقابل حريته.
وذكر المعجب في بيانه أن عدد من تم استجوابهم خلال الحملة وصل 350 شخصًا.
وإذا لم يتم التوصل إلى صفقة مالية، يتوقع أن يحاكم المحتجزون، ويتم التحقيق معهم، ويمكن أن يواجهوا عقوبات بالسجن تبدأ من 6 أشهر أو أكثر، بحسب إعلان المدعي العام، في وقت سابق.
وهناك 11 أميرًا على الأقل بين المحتجزين في الحملة، التي بدأت يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومعظمهم محتجزون في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر في الرياض، المغلق منذ ذلك الحين أمام العامة. ويأخذ موقع الفندق الإلكتروني الحجوزات بدءًا من 14 شباط/ فبراير.
أشارت تقارير إلى أن السعودية قد تحصل على مبلغ 100 مليار دولار من التسويات التي تعقدها مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين اعتقلتهم لجنة مكافحة الفساد.
