نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: أصدرت وزارة الصحة قبل يومين قراراً يقضي بمنع صرف المضادات الحيوية للمرضى، من قبل مديري الصيدليات والصيادلة المساعدين ، ومقدمي الخدمات الطبية  إلا بناء على وصفة طبية مسبقة.

تقول الوزارة أن القرار الجديد يهدف إلى ترشيد استخدام المضادات إضافةً إلى التزام الأطباء بالوصفة الطبية حسب البروتوكولات والنظام المعتمد من قبل وزير الصحة كقرار الزامي.

ثلاثة محاور ..

وكيل وزارة الصحة د.أسعد الرملاوي أكدّ أنّ الوزارة تعمل في هذا الإطار على ثلاثة محاور وهي :الطبيب وقطاع الصيدليات والمواطن.

وشدد رملاوي في تصريح لـ"النجاح الإخباري" أنّه بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية فإن هذا يعد بمثابة بروتوكول مكتوب يلزم الأطباء بطريقة معينة في التعامل مع المضادات، إلى جانب إلزام الصيدلاني بصرفه وفقاً لوصفة طبية.

وبحسب رملاوي فإنّ تعميم ترشيد وصف وصرف واستخدام المضاد شمل تعليمات للطبيب وتقضي بالحرص على الإلتزام بالبروتوكولات العلاجية عند وصف المضادات الحيوية وفقاً لحالات المرضى.وتعليمات أيضا للصيادلة تحذر من صرفها إلا بموجب وصفة طبية، وأخيرا ًارشادات للمواطنين بعدم تناول المضادات الحيوية دون إستشارة الطبيب المختص.

ليس جديداً ..

ورأى رملاوي أنّ المتوفرة قادرة على مكافحة الكثير من أنواع البكتيريا، بذات الفعالية التي كانت لها منذ سنين، بعد أن استطاعت، نتيجة سوء الإستخدام والإفراط به دون مبرر، أن تطوّر لنفسها سلالات جديدة لا تتأثر بهذه المضادات.

وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية وفقاً لرملاوي قبل أشهر لإطلاق تحذيرها، من أن الدول إن لم تسارع لضبط استهلاك مواطنيها للمضادات الحيوية.

 

ويرى رملاوي أنّ الظاهرة، كما تشير أرقام المنظمة، هي عالمية، ولكنها في الدول النامية التي لا يحكم استهلاك المضادات فيها ضوابط حقيقية، توغّلت عميقاً في منطقة الخطر، وهو ما ينطبق على فلسطين.

وتعهدت الوزارة عقب الإعلان عن القرار بوضع الأنظمة الرقابية لمتابعة تنفيذه وذلك ضمن الأسس والمعايير الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمي،.وأكدت في الوقت ذاته أن بيع المضادات الحيوية للناس من دون وصفة يعدّ مخالفة قانونية، تعاقب عليها الصيدلية والعاملون فيها.

جدل في الشارع ..

القرار التحذيري خلق حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له،مع حكم البعض مسبقاً على عدم تقيد قطاع كبير من الصيدليات به،لدواع كثيرة من بينها ذاتيه تتعلق بتجاوز الأدبيات المهنية او نظراً لتعوّد فئة كبيرة من المواطنين على استخدام المضادات بضمانات شخصية، من دون الرجوع للطبيب المختص، خاصة أن هناك ثقة متبادلة بين المراجعين والعاملين في تلك الصيدليات.وفقاً للكثيرين.

وتتفق ريما سروجي مع القرار..  لما لهذه القضية الحساسة من أثار جانبية على جسم الإنسان و خاصة على الأطفال إذ يؤدي تعاطيها بشكل واسع و غير منظم إلى فقدان جزء من المناعة الجسمية للطفل ما يؤدي الى أضرار جانبية "هو في غنى عنها".

وعلق باسل قاسم على القرار قائلا : "لا اعرف ما الداعي...هل هو لإجبار المريض على الذهاب للطبيب ودفع الكشفية...أم هو لمصلحة المريض ومنعه من تناول المضادات كلما أصيب بالرشح. قناعتي ليست مع حسن النية."

وتروي أيام سعيد ما حدث مع شقيقها عندما راجع إحدى الصيدليات الموجودة في بلدتها حيث صرفت الصيدلانية المناوبة له مضاداً حيويّاً لم يكن مناسباً لحالته المرضية ما أدى إلى حدوث أعراض جانبية كادت أن تودي به لولا الكشف عنها مبكراً الأمر الذي يدفعها للإتفاق قلباً وقالباً مع القرار الجديد.

كما علق العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي على قرار الصحة بإتهامها بمحاولة تنظيم عملها و" تسجيل إنجاز"على "حساب جيوب المرضى".

محمد عبدالله نشر في حسابه على موقع التواصل"فيس بوك" منتقداً القرار: "سيكون على المريض دفع كشفية تتراوح من 50 - 150 شيكل للحصول على روشيتة تتضمن صرف مضاد حيوي سعره 15 شيكلا.. لماذا صدر هذا القرار؟ لماذا تريد وزارة الصحة ترشيد صرف المضادات الحيوية (ما الجديد )؟ من المستفيد من القرار؟ من المتضرر من القرار؟"

ويتفق مراد سمارة مع من سبقه بالقول :" لا داعي لذلك لأنه نفس المضادالذي سوف  يصرفه الطبيب، كل ما في الأمر هو اجبار لكي نذهب للطبيب وندفع كشفيه".

وتتراوح كشفيات الأطباء في فلسطين بين 50- 200 شيقل، وذلك بحسب التخصص.

الصيادلة متهمون ..

ورأى صيدلاني مساعد أن الإصابات المتكررة للأطفال على سبيل المثال تفرض على البعض تجاوز الأطباء والذهاب مباشرة الى الصيدلاني لصرف الدواء وذلك للتخفيف عن كاهلهم وتجاوز مصاريف كشفيات الطبيب المرتفعة.

وأكّد الصيدلاني عينه لـ"النجاح الاخباري" أن المرضى يلحّون كثيراً على صرف المضادات لهم من دون وصفة طبية، ونحتار في كثير من الأحيان؛ بسبب شدة إصرار المريض وعصبيته إن لم نصرف له.

وتبدو عادة صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية غير واردة بالنسبة لصيدلاني آخر مؤكدا لـ" النجاح الإخباري" أنه ملتزم بقرار الوزارة منذ زمن بعيد.

ولفت في الوقت ذاته الى أن صرف تلك المضادات من دون وصفة طبية يرجع  لعدم التزام بعض الصيادلة بأخلاقيات المهنة.

ويتواصل النقاش على مواقع التواصل الإجتماعي حتى لحظة إعداد هذا التقرير حول أبعاد القرار وسط دعوات للوزارة بالتدقيق ومراقبة الأطباء بدلاً من الضغط على المرضى في هذا الإتجاه..

أضرار تتعاضم ..

ووفقا للموسوعة الطبية فإن الإستعمال المفرط لهذه المضادات يؤثر في البكتيريا الموجودة طبيعياً في جسم الإنسان والمفيدة لصحته، ليؤدي إلى قتل هذه البكتيريا في الأمعاء والقولون، وبالتالي ظهور أعراض وأمراض أخرى كالإسهال والحساسية وغيرها، إضافة إلى الالتزام بالجرعات المحددة ومواعيدها و إرشاد المريض و توعيته بأهمية مراعاة ذلك عند استهلاك الدواء، وعدم التوقف عن تناول العلاج عند تحسن الحالة؛ لأن ذلك يؤدي إلى ظهور البكتيريا مرة أخرى وقد تكتسب مناعة ضد المضاد الحيوي بحيث يصبح عديم الفاعلية إزاءها مستقبلاً، مما يؤدي إلى صعوبة العلاج والإضطرار إلى أخذ مضادات حيوية أكثر قوة قد تصبح بدورها عديمة الفاعلية، إذا تم استعمالها بطريقة خاطئة.

الفيديوهات التالية اختارها لكم "النجاح الاخباري" من موقع "منظمة الصحة العالمية"  وتعكس مدى خطوة الوضع ...

المضادات الحيوية لا تعالج فيروسات مثل تلك المسببة لنزلات البرد أو الأنفلونزا

لا تتناول إلا المضادات الحيوية التي يصفها لك مهني صحي

أحرص دوماً على إنهاء دورة المضادات الحيوية التي تتناولها (حتى إن شعرت بتحسن)

لا تتشارك أبداً في تناول المضادات الحيوية (حتى مع أفراد أسرتك)

اغسل يديك للوقاية من عدوى الأمراض (وتلافي الحاجة إلى المضادات الحيوية)