النجاح الإخباري - حذّر التجمّع الوطني الديمقراطيّ، من تنصيب حكومة "بينيت-لبيد"، التي يتناوب على رئاستها كل من رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت أوّلا، ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد؛ من "توغّل سياسات الاحتلال ومشاريع الأسرلة بغطاء من الموحّدة" المشارِكة في الائتلاف الحكوميّ.
وقال البيان إنّ "حكومة بينيت - لبيد - ليبرمان هي تعبير عن استمرار هيمنة سياسات اليمين العنصريّ وعن مواصلة سياسات الاحتلال والاستيطان، وحصار غزّة وتهويد القدس والاعتداء على الأقصى، وهي تنطلق في عملها من قاعدة تعريف الدولة كدولة يهودية، ومن مبادئ قانون القومية العنصري".
وأضاف: "هذه الحكومة المعادية لشعبنا ولمجتمعنا تحظى، وبشكل غير مسبوق، بدعم وبشرعية من حزب عربي"، معتبرا أنّ "هذه الخطوة (تُعدّ) انزلاقًا خطيرًا نحو هاوية التنازل عن الثوابت لاسترضاء المؤسسة الحاكمة وإقرارًا مهينًا بالفوقية الصهيونية، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من التبعية مقابل وعود بفتات وبميزانيات وبحقوق طبيعية لشعبنا ولمجتمعنا، لنا الحق فيها بلا علاقة بالموقف السياسي".
وحذّر التجمع من "توغل سياسات الاحتلال ومشاريع الأسرلة بغطاء دعم حزب عربي، كما هو جلي من الخطوط العريضة للحكومة والاتفاق الائتلافي الأساس: أولًا: حكومة بينيت لبيد ليبرمان الجديدة تنطلق، بخطوطها العريضة، من مبدأ الدولة اليهودية، وتكثيف الاستيطان في القدس وتعميق الاحتلال في مناطق ’ج’، ثانيًا: عودة مشروع ’برافر’ بحلّة جديدة عبر تجميع العرب البدو في النقب في غيتوات، متجاهلة بذلك أحقية وملكية العرب لأرضهم وقراهم في النقب، ثالثًا: تشجيع التجنيد للشرطة بحجة محاربة الجريمة عبر شرعنة الشرطة وأذرعها وتحميل المواطنين العرب مسؤولية الجريمة والعنف، وترسيخ ثقافة التعاون مع الشرطة كشرط للحصول على الأمن والأمان، ورابعًا: فتح الباب أمام مشاريع جديدة للخدمة ’القومية والمدنية’ بإدارة ووصاية من حزب ’يمينا’".
ونوّه البيان إلى أن هذه "المواضيع المركزية لا يمكن أن تكون شرطًا لضخ الميزانيات، إذ أن القائمة المشتركة نجحت في الماضي بانتزاع خطط وميزانيات من دون أي تنازل ومن دون إعطاء شرعية وغطاء عربي لتقنين وشرعنة سياسات العنصرية".
وحذر التجمع كذلك من "استغلال مشاركة قائمة الحركة الإسلامية الجنوبية في حكومة نفتالي بينت للتغطية على جرائم "إسرائيل" في غزّة والقدس والأقصى والشيخ جراح وتعمق العنصرية البنيوية ".
