نابلس - أحمد ابراهيم - النجاح - تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية الفلسطينية على ضوء كمية وحجم التوازنات السياسية الفلسطينية. وبات من الواضح أن السياسات التي تعيشها السلطة الفلسطينية فضلاً عن تداعيات أزمة كورونا تؤثر سلباً على الوضع الفلسطيني بصورة عامة، الأمر الذي دفع بالإسرائيليين إلى وجود حاجة ماسة لإعادة التنسيق الأمني والمطالبة بالأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وتنقسم هذه الأموال إلى أموال المقاصة والضرائب بالإضافة إلى أموال نظير عائدات التعاون الاقتصادي بين السلطة وإسرائيل، وهو التعاون الذي يفرض في كثير من الأحيان على القوى الفلسطينية بسبب سيطرة إسرائيل اقتصاديا وسياسيا على الكثير من الأراضي الفلسطينية.

وقال التليفزيون الألماني في تقرير له أن بعض من كبار المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم على سبيل المثال روحي فتوح أو عزام الأحمد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، بالإضافة إلى نائب رئيس الحركة اللواء جبريل الرجوب يطلبون بضرورة أخذ هذه الأموال واستعادتها من إسرائيل، خاصة وإنهم يعرفون تماما دقة الأوضاع الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية التي تقريبا لا تعيش إلا على المساعدات وهذه الأموال التي تم بلورة حصول السلطة عليها من خلال اتفاقية أوسلو بشقيها (A) و (B) .

بدورها أشارت بعض من وسائل الاعلام الدولية إلى أن بعض من أبرز المقربين لنائب رئيس الحركة جبريل الرجوب يحاولون إقناع كبار قادة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية بقبول هذه الأموال، خاصة مع تأثر السلطة الفلسطينية الواضح والسلبي بجائحة كورونا، مثلها مثل الكثير من الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تعاني الأمرين نتيجة لهذه الجائحة.

اللافت أن صحيفة ديفيلت الالمانية تشير إلى أن هذا التغيير في مواقف قيادات فتح يأتي بعد نشر تقرير مالي رسمي باسم ديوان الإحصاء المركزي الفلسطيني، وهو التقرير الذي يشير إلى أن السلطة خسرت أكثر من 2.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020 ، إثر تداعيات أزمة كورونا ، فضلا عن أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تصل الآن إلى حوالي 27٪ ، وهو ما أثر على الكثير من الأوضاع سواء الاقتصادية أو الصحية أو الأحوال المعيشية للسلطة.

جدير بالذكر أن هناك ما يمكن وصفه بالقبول الدولي لضرورة قبول السلطة لهذه الأموال، حيث قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن أموال المقاصة لا يمكن استبدالها بأموال المانحين، وطالب ملادينوف، القيادة الفلسطينية باستئناف التنسيق مع "إسرائيل"، والقبول بأموال المقاصة.

وأضاف ميلادينوف في تقرير له رفعه أخيرا إلى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة الأمن الخاصة إنه وعندما تسمح الظروف يجب على "إسرائيل"، أن تيسر عودة العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل" والحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".

وأكد أيضا أن "الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني".