النجاح - تعتبر اتفاقية باريس أو "بروتوكول باريس" جزءاً لا يتجزء من اتفاق أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999 .

إليك بنود اتفاقية باريس:

"بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية" الذي وقع في 29 نيسان العام 1994.

-سياسة الواردات:

"لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فان السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعرفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في إسرائيل عقب إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها.وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في أريحا وغزة".

ـ الضرائب المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية سياستها الخاصة في فرض الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأشخاص والشركات وضرائب الملكية ورسوم البلديات، وفقا للسياسة التي تحددها السلطة الفلسطينية.

يقوم الطرفان بجمع الضرائب في الأنشطة الاقتصادية التي تجري في مناطقهما. وتنقل "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية 75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في "إسرائيل".

ـ الضرائب غير المباشرة:

"تطبق السلطة الفلسطينية نظاما لضريبة القيمة المضافة مماثلا لذلك المطبق في "إسرائيل".

تراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة الفلسطينية بين 15 و16%.

ـ الوقود:

"يتم تحديد أسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على أساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي والضرائب المفروضة على الوقود في منطقة الحكم الذاتي.

وينص الاتفاق على ان سعر الوقود لا يمكن ان يكون اقل من 15% من السعر الرسمي في "إسرائيل".