برنامج صباح فلسطين - النجاح الإخباري - اختتم مجلس الوزراء الفلسطيني جلسته الذي عقد في مدينة رام الله يوم أمس الثلاثاء، باتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين، والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء عطلة العيد مباشرة، تتراوح بين وقف كامل كامل للراتب، والنقل و الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة بمن فيهم عشرة مدراء ما زالوا مستنكفين عن العمل.

وقال عضو حراك المعلمين الموحد يوسف اجحا في حديثه " لبرنامج صباح فلسطين " عبر صوت النجاح أنه تم إرسال إشعار قبل إيام، إستناداً للقانون الأساسي و المحكمة الإدارية وقرار مجلس الوزراء، باستغلال السلطة القضائية لهذه الإجراءات التعسفية بحق المعلمين، مؤكداً إلى أن هذه الإجراءات مغلفة بقرارات قضائية، والرد على القرارات عبر المحاكم القضائية العليا، وإدعاء مجلس الوزراء إضراب 70 يوم للمعلمين قد تجاوز حدود العمل النقابي، ولم يلقوا اللوم عليهم من تنصل لرواتب المعلمين و المواطنين.

و أكد اجحا "نحن كمعلمين نرفض هذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية، لأن المعلمين يطالبون بحقوق أسياسية وقانونية، وهذه الإجراءات ليست حل للإزمة وأنما هي تصعيد وتنعكس بشكل سلبي على العملية التعليمية، وهذا يدلل على أن الحكومة لا تريد ان تنقض هذا الفصل الدراسي.

واختتم اجحا حديثه بإن تلتزم الحكومة الفلسطينة  بحل الأزمة بشكل جذري وتريح العملية التعليمية بجميع مكوناتها من معلمين و طلاب، وإن لم توفى الحقوق اللازمة للمعلمين سيتم الإضراب وسيزداد الأمرُ سوءاً.