شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - تحدث الدكتور سامح العطعوط نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح حول الواقع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والمتغيرات المؤثرة عليها، على أنها جزء من المشروع الدولي في المنطقة ومن المهم جدًا أن يكون هناك تكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية ما يعود بالنفع على الأفراد والاقتصاد والحكومة والسلطة ككل.
وأوضح خلال حديثه لإذاعة صوت النجاح أنَّ الوضع المالي للخزينة الفلسطينة يعتمد بشكل أساسي على الضرائب بنسبة 80% من الإيرادات، في حين أنَّ الأزمة المالية التي تعانيها السلطة تكمن في الديون مع القطاعات.
وأشار إلى أنَّ المؤشرات الاقتصادية لا زالت في حالة w ما يعني أنه حتى نهاية عام2021 سيظل الوضع الاقتصادي يتأرجح ضمن ذبذبات عالية محددة بنقطة أعلى ونقطة أقل .
وتوقع مع بداية عام 2022 أن يعود الاتجاه الصاعد للأسواق في ظل اتضاح الرؤية في صناعة السياسة النقدية في الولايات المتحدة ما يقلل المخاطر لصانعي السوق في العالم ويجنبهم المفاجآت وبالتالي ارتفاع شهية المخاطرة ما ينعش الأسواق ويرفع الأسعار، حتى أسعار المواد الخام التي تخضع الآن للتصحيحات ستعاود مسيرة الارتفاع خلال عام 2022 في ظل ارتفاع الطلب العالمي ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويشمل النفط التي من المتوقع أن تصل أسعارها ما بين 80- 100 دولار بالمتوسط ومع ارتفاع أسعار النفط سيسحب المواد الأولية لمزيد من الارتفاع.
ولف إلى أن الأسواق في اوبك+ تفاعلت يوم الخميس نتيجة ابقاء الزيادة 400 ألف برميل والذي أثر على سوق النفط بشكل سلبي وتدنت أسعار النفط بنسبة 5-6%، في حين سجلت أسعار النفط ارتفاعا يوم الجمعة ولا زالت محتفظة بخانة برنت 71 دولار.
وأوضح أن متغيرًا مهمًا جدا يوم الجمعة لعب دورا ويتعلق بانخفاض حاد في قيمة البطالة في الولايات المتحدة التي سجلت 4.2 من أصل 4.6 إذ تم استحداث 200 ألف وظيفة
وأضاف أيضًا أن الطقس والمناخ والانحباس الحراري عوامل تسبب الكثير من المشاكل في الكثير من الدول المنتجة مثل كندا المعروفة بانتاج الخشب والذي يقل تصنيعه بسبب الأحوال الجوية، وهذا ينسحب على الولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول.
