نابلس - النجاح الإخباري - قال الخبير الاقتصادي د. سامح العطعوط إن الواقع الاقتصادي في فلسطين مرير ومتهالك، وبحاجة لتكامل اقتصادي وتعاوني بين عدة مؤسسات اقتصادية للنهوض به وعودة السيولة للأسواق.
وأضاف العطعوط لـ"النجاح"، أن هناك أكثر من 142.400 منشأة اقتصادية مابين الضفة وغزة ، عمل منها خلال إجراءات السلامة فقط 42 ألف منشأة ، وتوقفت كليا أكثر من 100 ألف منشأة يعمل نحو 453 ألف عامل ، منذ بدء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا.
وعن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد في نابلس وتحديدا تأثير اغلاق جمعة النجاح على الاقتصاد النابلسي، أشار العطعوط إلى أن مدينة نابلس تحديدا تعتمد على طلبة جامعة النجاح الذين يبلغ عددهم 32 ألف طالب إذ يشغلون الاقتصاد النابلسي، مبيّناً أن جزء كبير منهم يسكن في سكنات، مما يحرك العجلة الاقتصادية. اضافة لموظفي الجامعة الذين يعملون من منازلهم من خلال لتعليم الإلكتروني، فغيابهم كذلك يؤثر على انفاقهم على الاقتصاد في المدينة.
وأوضح العطعوط أسباب تراجع حركة السيولة في نابلس إلى توقف الحركة الكلي بسبب الإغلاقات، الأمر الذي يضرب معنويات المستهلكين. كذلك حركة الطلبة والموظفين، وتوقف رواتب الموظفين الحكوميين، وعدم عودة المغتربين الذين لهم انفاق استهلاكي في الاقتصاد. اضافة لعدم دخول فلسطيني الأراضي المحتلة عام 48الذين كانوا يتدفقون للسوق الفلسطيني شبه يوميا، فغيابهم يؤثر على تشغيل الأسواق والمطاعم وضخ السيولة في السوق الفلسطيني بسكل عام.
وحسب رأي العطعوط فإنه يتجب على الانفاق الحكومي والاستثماري أن يجد حلا للأزمة، لأن الواقع الاقتصادي بحاجة لخطة اقتصادية ل3 سنوات قادمة ، فالمنشآت الاقتصادية التي لديها قدرة على التحمل ل5 اشهر ، ستقل قدرتهم على التحمل ، بالتالي انهاء عمل موظفين وزيادة نسبة البطالة ومشاكل اقتصادية واجتماعية .
وتابع: للخروج من هذه الأزمة علينا أن نفعل كباقي الدول التي اغلقت منذ منتصف مارس لمنتصف ابريل ولكن اخذت قرار للتعايش ضمن اجراءات السلامة العامة لكن لاتستطيع ايقاف الاقتصاد بشكل كامل، فمعظم دول العالم اخذت اجراءات اقتصادية سواء بضخ سيولة او دعم القطاعات المتضررة ، ونحن لدينا أكثر من 100 الف منشأة توقفت بشكل كامل، فمن يعوضها؟ ولمتى تستطيع أن تصمد؟
ولفت إلى أن فلسطين تعاني من أزمة سيولة ماقبل كورونا ، الحل يكمن بيد القطاع المصرفي فعليه عبء ومسؤولية، لأن دوره ليس ربحي فقط بل تنموي، نحن بحاجة لتكامل اقتصادي بين سلطة النقد الفلسطينية، وقطاع المصارف، والمؤسسات الاقتصاية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية، وبين البلديات، وتعزيز اللامركزية في حل الأزمات وحصر القطاعات الأكثر تضررا ومعالجتها. فالتكامل الاقتصادي مهم وزيادة الانفاق مهم وزيادة نسبة السيولة مهم جدا. فالتكامل الاقتصادي مهم لانقاذ الواقع الاقتصادي المرير.
