نابلس - النجاح الإخباري - أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج أن الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام يعاني من الضعف، الامر الذي زاد من صعوبة عمل القطاعات الاقتصادية في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأوضح الحاج في حديث له خلال التغطية الخاصة بجائحة كورونا مع الزميل جهاد القاسم عبر فضائية النجاح أن الاقتصاد الفلسطيني متجه الى ما يعرف ب "الكساد الاقتصادي"، خاصة في حال توقف الانتاج، وأصبحت القطاعات الاقتصادية غير قادرة على تلبية الحد الادنى من الناتج القومي. وبالتالي" يصبح لدينا مطالب مؤشراتها عالية جدا، وما يرتبط بها من دخل متدني، وعدم القدرة على الشراء".
وأضاف الحاج أن هذا الأمر يتطلب الاعتماد بشكل كلي في موزانة الحكومة على الدعم الخارجي، والذي سيكون مشروط ومضغوط وبالتالي الخوف من الانزلاق الى حلول سياسية لا ترضى أحد.
وفيما يتعلق بالحالة الوبائية المنتشرة في كل دول العالم، وامكانية أن يكون هذا المال مشروط ومضغوط في ظل هذه الازمة. أكد الحاج أنه حتى الدول الصناعية التي تأثرت اقتصادياتها ستتعامل بشكل سريع جدا. موضحا انه بعد الازمات والحروب الحقيقية تنهض الاقتصاديات؛ لان هناك أموال سيادية لهذه الدول،كما هناك انتاج لصناعات ثقيله فيها. اضافة الى وجود قطاعات اقتصادية ليست هشة. الامر الذي يجعل هذه الدول تستعيد عافيتها بشكل كبير جدا.
وأوضح الحاج أن الدول الصناعية يبقى لديها فائض في موازناتها حتى في ظل هذه الازمة وبالتالي سيخصص هذا الفائض لدول بحاجة له. خاصة أن بعض الصناعات في هذه الدول قامت بتغير تشغيل انتاجهم، على سبيل المثال السيارات أصبحت تصنع ما هو ضروري لمواجهة هذا الفيروس وبالتالي لن يكون هناك خسائر لا تحتملها هذه الدول.
وتابع حديثه" هذا الأمر يدفعنا الى طرح 100 علامة استفهام حول الأيدي التي تقف وراء هذا الوباء".
وأكد أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لا يعتمد فقط على المساعدات والهبات المشروطة سياسيا، مشيرا الى أنه "من الممكن اللجوء الى أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينية، وهم كثر في جميع أنحاء العالم، ويستطيعون أن يسيروا ويمولوا الاقتصاد الفلسطيني لمدة ثلاثة أشهر دون أن نرزخ لضغوط خارجية. لكن البوادر تشير بأنك أسمعت حيا لكن لا حياة لمن تنادي".
واعتقد الحاج ان امكانية ادارة المال الفلسطيني ذاتيا حتى في موازنة الطوارئ التي طرحت ستكون صعبة جدا، وستحمل ارهاصات كثيرة خاصة عند الحديث عن ما يقارب نصف مليون فلسطيني يعملون بالمياوامة، وأصبحوا عاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا .
وتابع الخبيرالاقتصاد حوالي 25 مليون شيكل أصبح خارج دائرة العمل الاقتصادي في السوق. وحوالي ألف عامل فلسطيني يعمل في الداخل المحتل، أي ما يقارب 20 مليون شيكل اضافة الى العاطلين عن العمل أساسا. الامر الذي يؤكد ان الامكانات الداخلية والذاتية في خطة الطوارئ لن تكون مسعفة، ما يدفع للاعتماد على الخارج.
وبالنسبة لطوق النجاة في ظل أزمة جائحة كورونا وفي ظل الاحتلال الاسرائيلي، بيَن الحاج أنه لا يوجد طوق نجاة سريع، داعيا الى التفكير من الان في طريقة لوضع طوق نجاة بعد الازمة مباشرة . موضحا" أن اهم طوق للنجاة هو اعادة النظر في الاموال الفلسطينية السيادية الكثيرة خاصة المشاريع والاستثمارات والاموال التي ورثت من منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه الاموال السيادية تحتاج الي كشف حساباتها، اضافة الى اعادة النظر بأموال الدولة التي أخذت منها بالقانون "برمشة عين" والتي تدر أموال طائلة جدا على الفلسطينيين. أما الامر الثالث اعادة النظر في الاحتكارات، اضافة الىاعادة النظر في المزاياالاقتصادية؛ منتقدا في الوقت ذاته القوانين المجحفة التي وضعها المجلس التشريعي في بداية تأسيسه والواجب تغييرها سواء قوانيين العمل أو التقاعد أو قوانيين الصحة.
وأوضح أن هناك خطط طويلة الامد بالامكان التفكير بها وخاصة فيما يتعلق الان في الحكومات الذكية، والاقتصاد الذكي والاقتصاد التشاركي ، مضيفا " نحن للاسف بعيدون عنها كل البعد".
وفي الحديث عن القطاعات الأكثر تضررا من هذا الوباء في فلسطيني أكد الحاج انه لا يوجد قطاعات لم تتضرر في فلسطين. وعبر عن ذلك قائلا" للاسف ليس لدينا قطاعات تقف بشكل سليم كامتداد تاريخي للقطاع الانتاجي الذي يساهم بنسبة كبيرة جدا بالناتج القومي الفلسطيني".
واشار الى أن اهم القطاعات الفلسطينية التي بقيت ويمكن الاعتماد عليها ولكنها تضررت بشكل كبير، هي القطاع السياحي والذي تضرر بشكل كلي، والقطاع الزراعي توقف بشكل شبه كلي، والصناعات الحرفية والتجميعية واليدوية والتي توقفت ايضا بشكل كلي.
