نابلس - وفاء ناهل - النجاح - قال الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه:" ان قرار الاحتلال باقتطاع اموال المقاصة الفلسطينية، امتداد لتشريعات الاحتلال العنصرية وتشريعات الكونغرس الامريكي، كما انها لا تستهدف فقط الجانب المالي والمادي للاسرى والشهداء،  وانما المكانة القانونية والشرعية لمقاومتهم للاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف عبد ربه في تصريح لـ"النجاح الاخباري": أن قرار إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة هي محاولة لوصف نضال الأسرى والشهداء بالارهاب والتعامل معهم كمجرمين، وهو ما يرفضه القانون والشرعية الدولية، التي اكدت على حق الشعوب بتقرير مصيرها، والنضال للتخلص من الاحتلال، وهذا الامر يعد سرقة واضحة لاموال الشعب الفلسطيني، فاسرائيل تستطيع ان تخصم كل اموال المقاصة بقوة السلاح".

وتابع :" كما انا هذا القرار جزء من الحملة الانتخابية والتشريعات العنصرية لقرصنة الاموال الفلسطينية، ويستهدف شرعية النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال".

وأكد على أن القيادة الفلسطينية لن ترضخ لهذا الابتزاز الاسرائيلي، وستبقى الحاضنة الوطنية والسياسية والقانونية للاسرى".

يذكر انه ومنذ عام 2015 رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون،  وما يزيد عن 30 قانونا دخلت مراحل التشريع، وقد أصبح كتاب القوانين الإسرائيلي يعج بعشرات القوانين العنصرية المباشرة، وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي منذ تلك الفترة، جزء كبير منها تمت المصادقة عليه.