نابلس - النجاح - لا تزال الصدمة تخيّم على الرأي العام في فلسطين منذ سماع خبر موت إسراء ناصر غريِّب (21 عاما) من بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم جراء تعرضها لعنف خط السطر الأخير من حياتها بطريقة غامضة.

بدأت قصتها قبل أشهر قليلة عندما تقدم شاب لخطبتها وانتهت قصتها قبل أيام جثة في مشرحة على ذمة النيابة العامة وسط مخاوف وجهها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لأخيها بقتلها.

غضب واجهته العائلة برواية أخرى وسط نفي لكل الاتهامات التي وجهت لها بقتل اسراء.

ومع كل جريمة او حادثة تهز الرأي العام، يعود النقاش حول وضع النساء الهشّ في فلسطين إلى مربّعه الأول. 

بدءاً من الأحكام المسبقة التي تلاحق الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال نجاتها أو موتها وعائلتها، وصولاً الى شكوك يسوقها البعض حول ثغرات تعتري القوانين وتحول دون حماية النساء من العنف بالشكل اللازم، وسط مطالبات أن تشكل حادثة اسراء خطوة على طريق تسريع إقرار قانون حمايه الأسرة من العنف.

إحصائيات رسمية أصدرتها الشرطة في وقت سابق تشير إلى أن الضفة الغربية شهدت خلال العام الماضي 24 جريمة قتل منها 12% ضد نساء على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف

معطيات لا تنفصل بحال من الأحوال وفقا للمراقبين الذين يقولون إن غياب البيئة القانونية والتشريعية يعيق تحقيق مطالب الحركة النسوية في تعديل القوانين على قاعدة حماية المرأة.

غياب يرده المدافعون عن حقوق المرأة الى تعطل المجلس التشريعي منذ ما يزيد عن 11 عاما ومن ثم حله.

بموزاة ذلك ثمة من يرى أن القوانين الموجودة حاليا  تؤهل وتخدم المرأة لكن المشكلة الأكثر تعقيدا تكمن بتنفيذها.

وفي مايو/ أيار عام 2014 أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعدما كان قانون العقوبات المعمول به يعود إلى عام 1960 ويمنح عذرا مخففا لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.