نابلس - أحمد ابراهيم - النجاح الإخباري - أعرب عدد من المسؤولين الفلسطينيين في قطاع الأعمال الفلسطيني عن أملهم في أن يكون العام الجاري هو عام النهاية للكثير من الأزمات الصحية أو الاقتصادية التي عاشتها الأراضي الفلسطينية هذا العام، خاصة وأن الكثير من الدوائر الفلسطينية تستعد لما هو قادم سواء لانتخابات المجلس التشريعي أو انتخابات حركة حماس الداخلية ، الأمر الذي سيفرض معه الكثير من الاستحقاقات والتطلعات السياسية المهمة.
ورصدت بعض من وسائل الاعلام الغربية تفاصيل ما التحركات الأخيرة التي قام بها عدد من كبار المسؤولين في قطاع الاعمال من جهة أو رجال الأعمال من جهة أخرى، حيث بات من الواضح أن الكثير من الاقتصاديين الفلسطينيين يرغبون في إصدار سلسلة من القرارات الداعمة لتنشيط الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وقال التليفزيون البريطاني في تقرير له أن بعض من المسؤولين في قطاع الأعمال أجروا بالفعل حوارات دقيقة مع أعضاء في الحكومة والسلطة الفلسطينية ، فضلا عن إجراء حوارات أيضا مع مسؤولين بحركة فتح، وهي الحوارات التي أشار فيها المجتمعون إلى حتمية الاستقرار الحكومي والابتعاد عن الأزمات خلال الفترة المقبلة.
ونبه التقرير إلى اهتمام قطاع الأعمال بشكل واضح بالاستقرار الحكومي، حيث يعمل كقاعدة لاقتصاد قوي وجذاب أيضًا للمستثمرين الأجانب.
وقال أحد رجال الأعمال للتقرير أن الاقتصاد يجب أن يكون على رأس أولويات السلطة الفلسطينية عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المستقبلية وتغييرات القيادة.
اللافت أن اللقاءات التي يعقدها رجال الأعمال الفلسطينيين لا تتوقف فقط عند حد اللقاءات المحلية أو الداخلية ، ولكنها تتطرق أيضا للقاءات مع الكثير من الأطراف الأجنبية.
وعن هذه النقطة يشير التليفزيون الالماني في تقرير له إلى عقد رجال الأعمال الفلسطينيين لسلسلة من اللقاءات المهمة مع ممثلين غربيين من دول مختلفة، وتم خلال الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي ومبادرات البنية التحتية المحلية. كما تضمنت اللقاءات مناقشات حول موضوع سياسي، مثل التغييرات الهيكلية في القيادة في أوقات الأزمات.
اللافت أن عدد من هذه الاجتماعات الأخيرة كانت مثمرة، حيث تم التوقيع على بعض الاتفاقيات والمنح مع ممثل النرويج والاتحاد الأوروبي؛ وتركزت في هذا الإطار المناقشات حول أطر تلقي المساعدات من عدة دول مختلفة مثل الصين وروسيا وفنلندا والبرتغال تحديدا.
وأشار مسؤولو السلطة الفلسطينية إلى أن الاتفاقيات الموقعة، وكذلك اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد بالمنطقة ، تستند إلى معلومات بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية ملزمين بالعملية الديمقراطية واستقرار القيادة في أوقات الأزمات.
وبات من الواضح أن الكثير من هذه المساعدات مرتبط بإجراء السلطة للكثير من الإصلاحات المتعلقة بالديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية بعد ذلك.
