نابلس - محمد أبو شقرة - النجاح الإخباري - أكد مختصون وخبراء ان إلتزام المواطنين بالقوانين واجراءات الاغلاق تكاد تكون معدومة، كما أن الاجراءات ليست فعالة، ونتائجها ليست كما يجب، والسبب بذلك ان الاغلاق لم ينفذ كما هو مطلوب، والرقابة على تطبيقه من قبل اجهزة الامن الفلسطينية لم تكن كما يجب.
التزام المواطن بإجراءات الإغلاق" صفر " وعلى المواطن ارتداء الكمامة .
الدكتور وليد الباشا أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة، اكد ان الإغلاق الشامل والكامل والمطبق بشكل حقيقي قد يساعد في تخفيف حدة انتشار فيروس كورنا، مشيراً الى ان هناك حالة من عدم الإلتزام في المخيمات بشكل خاص، والقرى، حيث أن هناك تجمعات في هذه المناطق كما ان المحلات جميعها مفتوحة، ولا يوجد اغلاق بين المحافظات فالمواطن ينتقل بحرية تامة بالإضافة إلى عدم التزام صالونات الحلاقة بإجراءات الإغلاق".
وأوضح الباشا في حديث لـ"النجاح الاخباري"، أن نسبة فعالية الاجراءات لا تتجاوز الـ( 20% )، مضيفاً:" نسبة التزام المواطن بالاجراءات (0%) على حد وصفه ،وأوصى بضرورة وجود قانون صارم يشدد على ضرورة ارتداء الكمامة.
الإغلاق يظهر بعض التحسن ولكنه يبقى دون المطلوب
من جهته قال الدكتور عبد السلام رئيس قسم الصحة العامة والوبائيات في جامعة النجاح:" أن توصية الإغلاق جاءت نتيجة استمرار تسجيل عدد من الإصابات والوفيات اليومية وارتفاع عدد الحالات التي تدخل للمستشفيات وكذلك ارتفاع نسبة اشغال الاسرة".
وتابع في حديث لـ"النجاح الاخباري": الإغلاق المستمر منذ أسبوعين اسفر عن نتائج جيدة لكن بالرغم من ذلك لم يصل لما كنا نأمله، حيث ان نجاح توصية الاغلاق ووصلها للنتائج المرجوة يعتمد على مدى المراقبة وضبطها من قبل قوات الأمن الفلسطينية".
وفيما يتعلق الاجراءات خلال الفترة الماضية، أضاف الخياط:" لم تكن كافية وفي بعض المناطق لا يوجد التزام بالقرارات وحتى تكون القرارات ذات فعالية يجب أن تكون هناك مراقبة متبوعة بعقوبات على المخالفين، كما ان الالتزام من قبل المواطنين لا زال دون المطلوب".
الاقتصاد الفلسطيني يعيش بادرة انتعاش
الخبير الاقتصادي د.بكر اشتية، أكد أن هناك فرق ما بين الاغلاق الذي سبق استلام اموال المقاصة، وما بعدها، مشيراً الى ان حدة الأزمة حاليا أقل بكثير من السابق.
وقال اشتية في حديثه لـ"النجاح الإخباري:" الإغلاق في الفترة الأخيرة شمل قطاعات محدودة وهي المطاعم والفنادق، بالمقابل كل مرافق الحياة مفتوحة حتى السابعة مساءً وتعتبر هذه الدورة الطبيعية للحركة التجارية في فلسطين، مؤكداً أن القطاع السياحي هو الأكثر تضررا من بداية الأزمة حتى اللحظة وخصوصا في مدينة بيت لحم.
وأشار إلى أن فترة الاغلاق الاخيرة الأيام والتي من المتوقع تمديدها، ستؤثر على قطاعات محدودة فقط موضحا أن الفرق بين الفترة الماضية والحالية هي قدرة الحكومة الفلسطينية تعويض العاملين في هذه القطاعات من خلال أموال المقاصة بالإضافة إلى تخصيص مبلغ (13) مليون دولار كتعويضات للعاملين الذين يفقدون وظائفهم خلال فترة الإغلاق.
وتابع اشتية : الخسارة الأكبر من هذا الإغلاق يتحملها المستثمرون كأصحاب المطاعم والمقاهي لأن البرنامج الحكومي لا يشملهم ضمن التعويضات".
وأضاف:" معظم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني بدأت تشعر بحالة من الإنتعاش مع أهمية أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالقطاعات المتضررة والتي يدفع ثمنها قطاع السياحة بالدرجة الأولى وقطاع المطاعم والمقاهي ثانيا".
وفي حديثه عن احتمالية حدوث انتكاسة في حالة الانتعاش الحالية قال اشتية:" هناك بوادر انتعاش فلسطيني خلال عام 2021 في حالة استمرار الجانب "الإسرائيلي" بدفع مستحقات المقاصة للجانب الفلسطيني، وسماح الولايات المتحدة للدول المانحة أن تقدم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية بعد استلام جو بايدن الرئاسة الأمريكية إلا اذا كان للظروف السياسية رأي آخر".
الجدير ذكره ان وزيرة الصحة مي الكيلة اعلنت اليوم الثلاثاء، ان لجنة الطوارئ رفعت توصية للحكومة الفلسطينية بتمديد حالة الإغلاق لمدة أسبوعين في محافظات الضفة، من خلال تجديد الإجراءات المفروضة منذ أسبوعين وإغلاق الجمعة والسبت ومن السابعة مساءً اضافة الى اغلاق المدارس، وذلك للحد من انتشار كورونا وكسر المنحنى الوبائي.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية اعلنت خلال الأسبوعين الماضيين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل ارتفاعات متزايدة في أعداد الإصابات والوفيات في مدن ومحافظات الضفة.
