نابلس - شهد حنجل - النجاح - اطلقت النيابة العامة دليل إجراءات العمل الموحد لقضايا العنف ضد النساء في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية (2).

وقد تم تطوير هذا الدليل من خلال تشكيل فريق فني من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف والاستعانة بخبرات محلية وإقليمية وبالتشاور مع ممثلي المؤسسات ذات الصلة وبمساهمة خبرات أعضاء نيابة حماية الأسرة في المحافظات من خلال عرض المعيقات العملية القانونية التي كانت تواجههم وقد تم الاطلاع أيضا على التجربة الأردنية في قطاع العدالة والأمن، بالإضافة إلى مساهمة أعضاء النيابة المختصين في نيابة حماية الأسرة بخبراتهم القانونية والعملية، وقد بدأت عملية التدريب على تنفيذه للطاقم القانوني والإداري.

أهداف مترامية 

ويهدف الدليل الى توحيد ومأسسة إجراءات التحقيق والتحويل والتقاضي في قضايا العنف ضد النساء، وضمان تقديم خدمات متخصصة حساسة ومراعية للنوع الاجتماعي في جميع مراحل المسار القانوني، بهدف تعزيز حماية النساء ضحايا العنف، وصون كرامتهن الإنسانية، كما ويسهم هذا الدليل في توضيح أدوار الشركاء ومسؤولياتهم، وآليات التنسيق فيما بينهم

وفي هذا الإطار، أكدت المحامية ايمان سليمان أن العنف ضد المرأة في المجمتع الفلسطيني هي ظاهرة عالمية لا تقتصر فقط على طائفة او مجتمع معين دون الاخر.

وتعرف سليمان العنف ضد المرأة في معرض حديثها عن الظاهرة خلال برنامج "هوانا الوطن" عبر فضائية " النجاح" يوم الخميس بأنه سلوك عنيف موجه ومتعمد ضد المرأة.

 لافتة الى أشكال العنف : الجسدي والنفسي واللفظي.

محذرة في الوقت ذاته من تأثير هذه الأشكال على دور وتفاعل المرأة في المجتمع .

وأشارت سليمان الى أن المعدل السنوي لضحايا العنف المسجلة في فلسطين تتراوح من 3 الى 4 حالات سنويا وأن اغلب الحالات يتم التحفظ عليها.

مطالبات بقانون رادع

وعلى هامش إطلاق الدليل أوضحت رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف، دارين صالحية أنه تم اتباع العديد من الإجراءات لتساعد عمل النيابة العامة على الاستئناس بها، وتحديد مدى خطورة الاعتداء على النساء، من خلال قياس مستوى هذه الخطورة قبل وقوع الجريمة ضد النساء.

وأضافت أن جانب حماية النساء من العنف يأتي من خلال توزيع أدوار الشركاء وتحديد المسؤوليات، ومن ثم محاسبة المعتدين على النساء عند إحالة ملف القضية إلى المحاكمة.

ولفتت صالحية إلى ضرورة إقرار قانون خاص يحقق الحماية والوقاية والتأهيل للضحية والمعتدي داخل نطاق الأسرة.

علاقة استراتيجية

وأكدت مديرة برنامج "سواسية" من قبل الأمم المتحدة حنان عمر في تصريح منشور لها على العلاقة الاستراتيجية مع النيابة العامة منذ سنوات ضمن برنامج "سواسية"، برنامج تعزيز سيادة القانون في فلسطين.

وأضافت: بالأساس تحكمنا المعايير الدولية، كاتفاقية سيداو والقانون الدولي والكثير من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى الممارسات الفضلى التي لها علاقة بتعزيز وصول النساء للعدالة، من حيث الحفاظ على الخصوصية والكرامة ومراعاة الناحية الاجتماعية، ومن خلال ذلك قمنا بمساعدة ومرافقة النيابة العامة في تطوير مسيرة هذا الدليل.

وأشار نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد جهاد الحج علي لوطن، إلى أن الشرطة تقوم بدورها الكامل لحماية النساء المعنفات التي تلجأ إليها وتقوم بتقديم الدعم النفسي والإرشادي في كل المجالات.

وتعكس توصيات الدليل تغيراً رئيسياً لوصول النساء المعنفات إلى العدالة ومواجهة العنف ضدهنَ.

حيث تمثل هذه الاجراءات مكوناً واحداً من برنامج مكتب النائب العام في هذا الاطار، والتي تشمل تأسيس نيابة حماية الأسرة من العنف، وتطوير قدرات أعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في هذه القضايا، وذلك من خلال التعاون مع كافة المؤسسات التي تعنى بقضايا العنف ضد المرأة.

لا احصائيات

 ولا يوجد إحصائية رسمية عن أعداد النساء المعنفات، خصوصاً أن الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يفضلن عدم الحديث عنه، وإن تحدثن فلا يتكلمن بصراحة مطلقة، لذلك تفتقر الدراسات في غالبيتها للدقة، إضافة إلى عدم تقديم النساء المعرضات للعنف بلاغات للشرطة يمكن حصرها والاستفادة منها في الإحصاء، كما أن اللجوء للقضاء لا يتم في كل الحالات.