تمارا حبايبة - النجاح - في متنزه جمال عبد الناصر، تجلس العائلات مستظلة بما تبقى من منطقة خضراء في نابلس، يراقبون أولادهم وبناتهم الذين يلهون في المتنفس الوحيد لهم بعيداً عن العمران الذي يحتل المدينة. لكن بعد سنوات طويلة تميز بها المتنزه كمعلم من معالم نابلس، أصدرت البلدية في نهاية العام 2017 قراراً يقضي باقتطاع ثمانية دونمات ونصف من مساحة حدائق جمال عبد الناصر العامة والتي تبلغ 83 دونما، وذلك لإنشاء ما أطلق عليه في البداية "حديقة معارض" ثم جرى التعارف عليه إعلامياً واجتماعياً بـ"أرض المعارض"، المسمى الذي كان أساساً للخلافات. ويأتي هذا المشروع بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية في نابلس.

القرار المذكور أثار جدلاً بين المواطنين؛ كونه يمس المنطقة الخضراء في المدينة، إلى جانب تخوفهم من تملك القطاع الخاص للمناطق العامة كما حصل من قبل في متنزه "سما نابلس" أو مبنى "خان الوكالة" في منطقة البلدة القديمة.

 منتزه جمال عبد الناصر _ نابلس                                                     تصوير خليل كوع

عضو المجلس وصاحبة فكرة المشروع مكرم عباس، رأت أن المشروع يأتي ضمن "الخطة الإستراتيجية الأكبر لحدائق جمال عبد الناصر لتطويرها وتحسين الخدمات فيها". وأن الخطة تهدف إلى تطوير أنشطة تخدم كافة قطاعات المجتمع باختلاف الأعمار والطبقات الاجتماعية.

تقول عباس: "إن الخطة التي طرحت من جانب لجنة الحدائق وجرى موافقة المجلس البلدي عليها عقب توليه مهامه في شهر كانون الأول من عام 2017، وكانت الرؤية آنذاك توفير بيئة ترفيهية وتجارية ورياضية، وإنشاء مكان يحتضن مختلف الأنشطة، ولم يكن هناك اعتراض من أي عضو في المجلس على التصور الأولي للمشروع".

وتضيف عباس: "كانت الرؤية الأولية إنشاء مظلة كبيرة تضم أسفلها معارض صغيرة، ومنذ ذلك الحين أي (من شهر أيلول إلى كانون الأول من عام 2017) شُكلت لجنة هندسية مهمتها تقديم توصية بالخطوة التالية لتخدم الغاية من الفكرة". فيما بعد عُينت عباس، مسؤولةً عن المشروع وتتابع ذلك مع المكاتب الهندسية.

 قرار رقم 5 من جلسة 9/10/2017                           المصدر: البلدية

قرار رقم 22 من جلسة 7/8/2018                                     المصدر :البلدية

قرار 33 من جلسة 13/12/2017                       المصدر:البلدية

تُتابع عباس، "في شهر تشرين ثاني من عام 2017، خرجت اللجنة الهندسية باقتراح تعديل على المقترح الأصلي المقدم منها، بحيث تصبح القاعة الرئيسية مغلقة؛ لإتاحة المجال لاستخدامها شتاءً مع إمكانية فتح جوانبها صيفاً لضمان استمرارية التواصل مع المحيط بصرياً وحركياً، مع العلم أن المخططات النهائية لم يباشر العمل بها بعد" .

وتضيف، "بناءً على توصيات اللجنة أيضاً، رُفعت نسبة المساحة (مساحة المظلات) من ثلاثين بالمائة إلى خمسين بالمائة، وذلك بموافقة الغالبية بعد تعذر أربعة أعضاء من الحضور وامتناع عضوين عن التصويت، وتشير عباس، إلى أن "الزيادة اقتطعت من مساحة المرافق، بالتالي قُللت نسبة المساحة للمرافق وأزيدت لصالح المظلات، وشُكلت بنود العطاء على هذه الرؤية وظهرت كما نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي".

صورة العطاء الأولي. يلاحظ مجموع الأبنية الإسمنتية 3200 متراً مربعاً (500+500+1200=3200) من مجموع المساحة المخصصة للمشروع، والتي كما ورد في العطاء8500.

فيما يلي نص العطاء الذي نشرته بلدية نابلس في شهر شباط من عام 2018 :

"حديقة المعارض في حدائق جمال عبد الناصر
11/2/2018
إعـــلان
ترغب بلدية نابلس في طرح عطاء بالظرف المختوم لتقديم خدمات هندسية لتصميم وتحضير وثائق عطاء لمشروع حديقة المعارض في حدائق جمال عبد الناصر. على من يرغب من الشركات والمكاتب الهندسية المشاركة في العطاء التقدم للحصول على وثائق العطاء (RFP)  من قسم العطاءات والمشتريات في بلدية نابلس ابتداء من يوم الاثنين الموافق 13/2/2018 مقابل رسم مالي غير مسترد وقدره (50) دينار أردني، على أن يتم تقديم العروض في قسم العطاءات والمشتريات وحتى موعد أقصاه الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد الموافق 4/3//2018، مصحوباً بكفالة بنكية بقيمة 1500 دينار (ألف وخمسمائة دينار) سارية المفعول لمدة تسعين يوماً من تاريخ تقديم العرض.

شروط التقدم للعطاء :

  • أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين الفلسطينيين، وعضواً في هيئة المكاتب الهندسية تخصص مدني أو معماري على الأقل، مع إمكانية التآلف مع شركة أو مكتب هندسي متخصص في أعمال الإليكتروميكانيك، ويكون تصنيف الشركة أو المكتب الهندسي المتقدم للعطاء بما يتوافق ونظام هيئة المكاتب الهندسية (حجم المشروع) وبحسب تصنيف نقابة المهندسين .

 

  • أن يقدم كافة المعلومات حول الشركة الهندسية أو المكتب الهندسي وجميع العاملين فيه والمشاريع التي تم تنفيذها أو تحت التنفيذ خلال الخمس سنوات الماضية.

 

  • أن يتم تقديم المؤهلات المثبتة للعاملين في الشركة أو المكتب والمنوي تشغيلهم في المشروع.

 

  • يمكن قبول ائتلافات مع شركات أو مكاتب هندسية من الخارج، شريطة التزام الشريك المحلي بالبنود أعلاه وتقديم عقد شراكة يثبت حصول المكتب المحلي على 51% من حصة المشروع، وتوضيح دور كل شريك في الائتلاف وتقديم كافة الوثائق الخاصة بالشريك الأجنبي حسب تعليمات نقابة المهندسين

سيتم عقد اجتماع تمهيدي للإجابة على استفسارات المشاركين في العطاء في قاعة بلدية نابلس، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2018 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا،ً وسيتم تقديم الاستفسارات عن العطاء في قسم العطاءات والمشتريات أو بواسطة الفاكس رقم (092374690)، ويكون آخر موعد لتقديم الاستفسارات هو يوم السبت الموافق 24/2/2018، وسيتم توزيع الإجابات عن كافة الاستفسارات على كافة المشاركين.

ملاحظة: رسوم الإعلان على من يرسو عليه العطاء".

 

هل هي حديقة أم أرض معارض؟

منبع المشكلة والخلاف كان في المسميات، وبين مؤيدٍ ومعارض لـ"حديقة المعارض"، اختلف المواطنون وأعضاء المجلس البلدي على المسمى الذي يحمله هذا المشروع.

يقول المواطن مؤيد سلهب :  "واضح أن المدينة بحاجةٍ لهذا المشروع، وأرى أن المشكلة في التسمية؛ فلو كان المشروع يحمل اسم قاعه المدينة 'city hall' وتكون هذه القاعة متعددة الأنشطة، سواء اجتماعية أو ترفيهية أو تجارية، لكان الوضع مختلفٌا تماماً".

ويستطرد سلهب "الحديقة الموجودة حالياً تفتقر لمقومات الحياة المتكاملة. لذلك أرى أن المشروع فيه نقلة نوعية بالاتجاه الصحيح، مع ضرورة تقديم مشروع تطوير لحديقة الأطفال".

في الجانب الآخر يقف عضو المجلس البلدي حسان جابر في صف المعارضين لإقامة المشروع، فقد كتب عبر صفحته الشخصية على موقف التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن مدينة نابلس "تراجعت وأصبحت من أواخر المدن، ومن ظلمها ومن يستمر في ظلمها هم أهلها، ومؤخراً طُرح موضوع أرض المعارض أو حديقة المعارض ولا فرق بالمسمى، فقط تلاعب بالألفاظ والهدف منه خداع الرأي العام".

ويوجه المهندس المعماري أيمن دياب، اعتراضه صوب مصطلح "أرض المعارض"؛ كون مفردة "معارض" لا تعطي الأريحية للطفل وأهله في فترة المعرض، مقترحاً أن يطرح المشروع في مكان خارج المدن السكانية مع تغيير الاسم أيضا، مؤكداً أن ضرورة عرض الفكرة  والاسم على الرأي العام".

فيما ترد مكرم عباس، بأن المكان هو بالأصل حديقة عامة لكل المواطنين، وإضافة كلمة معارض للمسمى كان بهدف إرجاع القيمة الأقتصادية للمدينة التي كانت في الماضي عاصمة فلسطين الاقتصادية"، كما وصفتها.

وتسترسل عباس: "نؤكد بأن الهدف والأصل من المشروع هو حديقة ترفيهية واجتماعية وإقتصادية وتجارية ورياضة. هناك من يحاول ويتعمد تشويه صورة المشروع من خلال تداول مسمى أرض المعارض والذي بالأساس لم نطرحه".

هل الواقع سيكون كما الصور؟

مع اعتراض بعض المواطنين على مشروع أرض المعارض، إلا أن آخرين أيدوه مع تخوف من أن يكون الواقع معاكساً للصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية، والتي تظهر أنها تصورٌ للشكل النهائي للمشروع.

وفي هذا الخصوص رُصدت آراء عدد من سكان المدينة، حيث علق حسن قمحية، على  الصور بأنه سيكون "شيئاً مفرحاً" إذا كانت بذات التصميم الموجود في الصور، مشاركاً إياه في ذات الرأي المواطن ياسر المدموج.

على النقيض منهما يعتبر المواطن شفيق جعارة، الصور "خداعٌ كامل، والعطاء مختلف تماماً عن هذا التصور الذي لا يراعي أدنى الأبعاد البيئية، ولو نُفذ لأصبح عبارة عن "حماموتات" ]البيوت البلاستيكية الزراعية[ لا يصلح لبشر أو شجر.

في النهاية هذه المنطقة هي حديقة عامة، وستبقى حديقة عامة بقوة القانون، ويؤيد المواطن عميد خراز، الفكرة السابقة، مضيفاً عليها "أن التصميم الذي تحدثت عنه البلدية لا يمت على أرض الواقع بصلة حسب ما نشر عبر موقع "فيس بوك".

وتعقيباً على الصور المنشورة، مرةً أخرى يتساءل عضو المجلس حسان جابر إلى وهو ضمن  الرافضين "لماذا يُخدع الرأي العام؟ هذه الصور لا تمت بصلة للعطاء الذي طُرح للتصميم من خلال الإعلان في الصحيفة الرسمية، والذي يطلب من المكاتب الهندسية تصميم قاعات متعددة ومرافق بآلاف الأمتار، يجب قول الحقيقة دون أية مواربة".

وبالعودة إلى عباس، وسؤالها عن مدى مطابقة الصور على أرض الواقع، وصفت التخوف الموجود لدى المواطنين بـ"المبرر"، ولكنها "تعتقد أن استخدام مصطلحات مثل "خداع" غاية في المبالغة".


الصور الأولية للمشروع التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تواصل عباس، "جرى توصية من جانب اللجنة الهندسية لتعديل المقترح الأصلي، بحيث تصبح مظلات القاعة الرئيسية زجاجية، نحن متصلين بالعالم ويوجد طرق عدة لتنفيذ الفكرة بطريقة بيئية حديثة".

وفيما يتعلق ببنود العطاء تشير عباس، إلى أن هذه البنود "ليست مقدسة، ولأن المصلحة العامة هدف أساسيٌ للمجلس، عُلق العطاء بقرارٍ منه، على أن تُقدم المخططات بجهود الدائرة الهندسية والأعضاء المهندسين".

قرار 24 من جلسة 9/4/2018                                                                             المصدر :البلدية

 

اعتراض على المكان "وجريمة بحق نابلس"

هذا وتعتبر حدائق جمال عبد الناصر ذات المساحة الخضراء المتنفس الأكبر لسكان مدينة نابلس، وعلى هذا الأساس اعترض ستةٌ من أعضاء المجلس على المشروع وتحفظ اثنان منهم. وطالب الأعضاء المعارضون بضرورة تغيير المكان إلى مناطق أخرى بحاجة إلى إنعاش أكثر وبعيدة عن الاكتظاظ السكاني.

أما العضو المعارض حسان جابر، وصف مشروع أرض المعارض في موقعه الحالي بأنه "جريمة كبرى بحق نابلس وأهلها وفقرائها ونخبها ومحبيها، وهو اغتيال مع سبق الإصرار والترصد لهذا المكان وطبيعته وأهداف استخداماته ."

وينوه جابر، إلى أن على الجميع معرفة أن هكذا مشروع هو من مهام ومسؤولية الغرفة التجارية والصناعية، ومن الطبيعي أن تشارك البلدية وتساعد فيه، ولكن في موقع آخر يتناسب مع عناصره من حيث الموقع والمساحة وباقي المتطلبات، وهذا من الممكن إيجاده بسهوله في المنطقة الشرقية كما يقترح جابر.

ويردف جابر "لا يحق لأي كان أن يفرط بهذا الجزء من الحديقة التي تقدر بالملايين، والتي هي ملكٌ لعامة الناس ولمتطلباتهم واحتياجاتهم. نعم لإلغاء قرار المجلس البلدي بخصوص هذا المشروع في هذا الموقع، والذي يعتبر من مهام الغرفة التجارية والصناعية وهو ليس من الأولويات".

أمام الأعضاء المؤيدين والمعارضين هناك بينهم من أمسك العصا من الوسط، فعضو المجلس غسان المصري، يوضح أنه مع المشروع، "لكن المهم أن لا نصادر ونسطوا على المناطق الخضراء والمنتزهات التي تعد المتنفس الوحيد لأهل المدينة"، ويلفت المصري، النظر إلى أن هناك أولويات كمشروعي قصر الثقافة والقاعة الرياضية المغلقة، بالإضافة إلى مجمعات النقل الخارجي التي تنتظر التنفيذ، وهي "جاهزة وأولوية لحل أكبر أزمة بالمدينة وهي أزمة السير".

"محبطون ولا يريدون لأحدٍ أن يعمل ويقولون 'لا' لأي شيء". هكذا يرى رئيس المجلس عدلي يعيش، الأعضاء والمواطنين الرافضين للمشروع، حيث يصمم على أن القرار صدر بموافقة غالبية الأعضاء، بما يضمن الحفاظ على هوية المكان كحديقة عامة.

الرئيس السابق والمستقبلي للبلدية سميح طبيلة، انضم لصفوف المعارضة برؤيته للمشروع على أنه "هدية من البلدية للغرفة التجارية والصناعية على حساب مصلحة المواطن".

"لا يجوز منح هدايا لأحد على حساب المواطن، ولا تؤخذ القرارات في مثل هذه القضايا بموافقة الأغلبية، لأنها تمس الموازنة والمصلحة العليا للمواطنين"، يتابع طبيلة الذي استنكر ما ورد على لسان الرئيس كون المعارضين لا يوجد لديهم أسباب بقوله إن هذا "كلام خطير؛ لأن حوارنا في المجلس البلدي مبني على علمٍ وأرقام"، وجميع المجالس البلدية السابقة حافظت على متنزه جمال عبد الناصر لإدراكها أهميته.

وكان طبيلة، قد طالب يعيش بإجراء استفتاء شعبي حول هذا القرار، ليكون للمواطن حقٌ المشاركة فيه؛ نظراً لأهميته لكل شخص في مدينة نابلس.

وبالعودة إلى رأي الشارع، في ظل تطور الأحداث صوب صراعٍ مع المواطنين وفي داخل المجلس، يقول المواطن مجد إدريخ، "شخصياً، ومن وجهة نظري الفنية، أشجع على التنفيذ، بحيث تكون في أطراف المدينة؛ لإحياء منطقة مهمشة وبعيدة عن المركز، ولتوزع الخدمات بشكلٍ عادل ولا يزيد العبء والازدحام على المناطق الحيوية بطبيعتها".

فيما يدعو إدريخ، إلى "ضرورة المشاركة المجتمعية في القرار، عن طريق عمل استبانة في الفكرة والمكان، لتكون أهم أسباب النجاح، يعتقد المواطن الآخر سائد إسكندر، أن هناك "أيادٍ معينة تشوه وتتلاعب بالفكرة الحقيقية لأغراضٍ معينة، وحسب المخطط المطروح فإن المنطقة ستكون  لاستخدام الشعب والعامة، والتطوير يخدم ترفيه الناس من كل الطبقات".

وفي رد البلدية بخصوص الاعتداء على المناطق الخضراء، تعود عباس، للدفاع عن هذه النقطة "بأن الأرض التي سيجري فيها المشروع ليست خضراء ولا تحتوي على أشجار وبالأساس هي مهملة، وأن المشروع سيُبقى جزءاً من المساحة مخصصة لزراعة أشجارٍ جديدة، وما يجري تدواله وما يتخيله الناس بأن المشروع هو فقط أبينة إسمنتية بناء على الصور، لا يمت للصحة بشيء؛ لأن ما ظهر في الصور هي لمباني مركز حمدي منكو ومدرسة الوكالة، والفكرة قائمة على تطوير واستصلاح هذا الجزء، وبالتالي توسعة المناطق الخضراء لتلبية احتياجات المدينة".

مجدداً يعلق المهندس أيمن دياب، بأن "إهمال البلدية للموقع لا يعطي الحق لها بأن تستخدمه لإقامة مشاريع مع قطاعات خاصة ، وإنما لزاماً عليها أن تطوره وتعتني به"، ويسترجع دياب، الزمن بتذكيره أنه اقترح فكرة مشروع منذ عام 2010 على البلدية، والتي كانت حديقة حيوان أو طيور أو بحيرة"، ولكن لم يتجاوب معه أحد حسب قوله.

ترد عباس، على مقترح المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى بأن الهدف من إقامة المشروع في حدائق جمال عبد الناصر هو "التخفيف على المواطن بعدم تحميله وتكبده مواصلات لحضور أي معرض في المنطقة الشرقية"، وأن هناك "مشاريع أخرى ترصد لتطوير المنطقة الشرقية على أجندة عمل المجلس قريباً".

وتلفت عباس، النظر إلى البلدية "استفادت بما لديها من أراضي؛ من أجل تخفيف الوقت والجهد، وأن عملية البحث عن أرض جديدة لاستملاكها يتطلب قرارات وإجراءات كبيرة".

الشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية

من البداية لاقت شراكة البلدية مع الغرفة التجارية والصناعية اعتراضاً من المواطنين. وفي هذا الخصوص يرد رئيس البلدية بأن "الفكرة جاءت من الغرفة التجارية لمدينة نابلس، وهي مؤسسة عامة ولديها مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، وبما أن الغرفة التجارية تمثل قطاعا واسعا لرجال الأعمال وبالتالي هي تمثلهم كانت الشراكة معهم".

إلا أن المواطنين ما زالوا يتساءلون "إذا كانت البلدية ستقدم الأرض فماذا ستقدم الغرفة التجارية؟

بهذا الخصوص يجيب مدير العلاقات العامة للغرفة التجارية خالد مصلح، بأن الفكرة طرحت من جانبهم ونوقشت داخل المجلس وجرت الموافقة عليها وتبنيها، إلا أن الغرفة لغاية الآن لم تتفق على شيء بخصوص ماذا ستقدم؟

أما عن الشراكة فيشير مصلح، إلى أنه بموجب قانون الهيئات المحلية تستطيع البلدية أن تقيم مشاريع بالشركات مع المؤسسات الخاصة من أجل المواطن والمنفعة العامة.

خوف من خصخصة المكان

تخوفات من جانب المواطنين تتعلق في خصخصة المكان، وبالتالي فرض "دخوليات" مثلاً على المكان كما حصل سابقا في متنزه "سما نابلس"، والذي كان بالأصل حديقة مفتوحة للمواطنين ثم ضُمن لأحد لرجال أعمال وأصبح المواطن يدفع مقابل الجلوس فيه.

بالمتابعة مع البلدية قالت عباس: "إن المشروع بالأساس جاء للمصلحة العامة وبالتصور الأولي لا يوجد "دخولية" على المواطن مقابل استخدامه للحديقة، إلا أنه في بعض الحالات، والتي هي معدودة، "سيتم تنظيم حركة المواطنين بما يضمن نجاح المعارض مع المحافظة على حرية المواطن في الجزء المتبقي من الحديقة".

أما فيما حصل سابقاً في قضية "سما نابلس" تحفظت عباس، عن الإجابة وتركت الحديث لأعضاء المجلس في ذلك الوقت.

عضو المجلس البلدي غسان العقاد، يجيب بخصوص ما حصل في "سما نابلس"أن البلدية ضمّنت المتنزه لأحد رجال الأعمال مقابل عائدٍ مادي للبلدية، "إلا أنه كان واضح للجميع أن المشروع لم يكن ناجحا لكل الأطراف"، استناداً لأقوال العقاد الذي تابع بأنه منذ سنتين تقريباً "استعادت البلدية المتنزه وسيعود مفتوحاً للجميع، والفرق بينه وبين مشروع حديقة المعارض بأن إدارة وملكية أرض المعارض أولاً وأخيراً ستكون بيد البلدية".

الإدارة والأمان والنظافة

يتساءل المواطنون في سياقٍ آخر حول كيفية متابعة المكان والمحافظة عليه وضمان أن يبقى بأبهى صورة إلى جانب ضمان السلامة؛ في ظل تواجد قاعة زجاجية كبيرة، فترد عباس بأن "إدارة المكان هي الجوهر. نظافة المكان والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وكل ما إلى ذلك يصب في الإدارة ولغاية الآن لم تحدد، إلا أنه بحسب التصور الأولي ستتكون الإدارة من البلدية بالشراكة مع مؤسسات خاصة؛ من أجل الاستدامة لهذا المكان".

الجانب القانوني

بينما ينشغل مواطنون بالحديث عن "أرض المعارض" وأحقيتهم بالتمتع بمتنفسٍ أخضر، يتداول آخرون عدداً من القضايا المرفوعة على البلدية، قائلين: "إنه لا يجوز لها التصرف بأرض عليها نزاعٌ أو لا زال ينظر بها في المحاكم على حد قولهم، وهذه القضايا ثلاثة، الأولى تتعلق بقاعة أفراح شاهين، والتي هُدمت عام 2003، والثانية قضية للمواطن أسامة جابر، والثالثة من أصحاب الأراضي المستملكة في زمن الرئيس الراحل حمدي كنعان.

متابعةً لتفاصيل هذه القضايا مع أصحابها، كانت البداية مع المواطن جابر حيث يسرد أنه في عام 2010 طرحت البلدية عطاءً لعمل مدينة ملاهي في منطقة جمال عبد الناصر، وفي ذات الدونمات التي يجري اليوم التخطيط لإقامة "أرض معارض" بها.

يروي جابر: "أن العطاء رسا عليه كأفضل عطاء فني ومالي، عند الموافقة بوشر بالعمل، وكان آنذاك عدلي يعيش رئيساً للبلدية في فترته الأولى، وشكل لجنة لبناء مدينة الملاهي، وكانت الاتفاقية بين الطرفين على أساس أن يستأجر جابر الأرض لمدة عشرة أعوام، وأن يشمل عرضه بناء المطاعم والألعاب، ومقابل كل سنة يدفع للبلدية 54 ألف دينار، أي 540 ألف دينار نهاية فترة الاتفاقية.

يختتم جابر، حديثه أنه مع انتخاب الرئيس الأسبق غسان الشكعة عام 2011، أمر الراحل بإيقاف عمل المشروع إلى جانب مشاريع أخرى؛ بحجة عدم ترخيص الأبنية، وكان يعيش، قد رفض ترخيص الأبنية من قبل؛ لأن جابر مستأجرٌ لا مالك. وبعد كل المحاولات لم يستجب الشكعة وطلب رفع قضية، حسبما قال جابر.

خسائر جابر، قاربت المليوني يورو، والتي شملت "عربون" قدمه لشركة "أبوج" الهولندية. رفع قضية بالتعويض وكان يعيش شاهداً إلى جانب مهندسي البلدية، ولا تزال القضية مرفوعة إلى اللحظة.

يُحلل المحامي المختص في الأراضي نايف عاشور، الوضع بأنه إذا كانت هناك قضية على ذات الأرض، فعلى البلدية أن تتوقف عن المشروع إلى حين إصدار الحكم. وفي حال أكملت البناء وأصدرت المحكمة قراراً لصالح المدعي، فسيكلفها مبالغَ هائلة.

أما في قضية أصحاب الأراضي المستملكة، فيفيد المواطن بلال الشخشير ، بأن عائلته رفعت قضية على البلدية في عهد حمدي كنعان عام 1965، حيث استملكت أراضي متنزه جمال عبد الناصر الحالية من أجل المصلحة العامة، وذلك من عدة عائلات مقابل مبلغ مادي لا يرقى لقيمة الأراضي آنذاك، ورفضت بعض العائلات أخذ القيمة التي قدرتها البلدية، ولغاية اليوم  تُرفع دعاوى للتعويض.

الشخشير، يرى أن أرض جمال عبد الناصر مستملكة بغرض إقامة حدائق عامة، فإذا حُولت لمكان استثمار فهذا يتعارض مع القانون.

أما القضية الثالثة فهي هدم البلدية عام 2003 لقاعة أفراح تعود ملكيتها لعائلة شاهين في متنزه جمال عبد الناصر، ولم تعوض العائلة لغاية الآن، وما زالت هناك القضية بين أصحاب القاعة والبلدية.

يدافع عضو المجلس والمحامي غسان العقاد، عن البلدية بخصوص القضايا الثلاثة برده أن الأراضي مستملكة بشكلٍ قانوني، ولغاية الآن ترتفع دعاوى بخصوص موضوع التعويض وليس موضوع الأرض، وكإجراءات قانونية انتهت منذ سنوات باستملاك الأرض للبلدية، لذلك أي  نزاع لا يدور على الأرض إنما بخصوص المبلغ والتعويضات، كما أوضح القعاد.

وفيما يتعلق بمشروع الملاهي للمواطن أسامة جابر، يعلق العقاد أن السياق ذاته، فهو يطالب بتعويض عن إلغاء المشروع والدعوى ليست على الموقع الذي سيجري فيه المشروع، وبالتالي الدعوى إما أن ترفض أو تقرر المحكمة دفع التعويضات.

من جانبه يوافق جابر أقوال العقاد بأن القضية فقط تعويضات.

أما القضية الثالثة المتعقلة بقاعة عائلة شاهين، فينوه العقاد، إلى أنها كانت قد أقيمت في المنطقة الشرقية القريبة من شارع المتنزه، أما مشروع المعارض ففي المنطقة الغربية.

يستمر العقاد بدافعه القانوني عن البلدية بعد تداول فكرة أنها ستخسر صفتها في الأرض إذا أدخلت معها شريكا، و يعقب بأن المشروع لا يوجد به مستثمر والملكية كلها للبلدية، وأن "أي مساسٍ بملكية البلدية مرفوض قطعياً".

أما بالنسبة لتغيير البلدية لصفة استعمال الأرض، فيضيف العقاد: "أن المشروع "أقر كحديقة للاستخدام العام. وبما أن الأرض ملك للبلدية فيحق لها أن تشرك أيا من الشركات الخاصة، طالما للمصلحة العامة".

في ذات الحديث يقول عضو المجلس غسان عنبتاوي: "إن أراضي المتنزه مملوكة بالكامل للبلدية، ولم تُوضع اليد عليها للمنفعة العامة كما في الحالات الأخرى، وبالتالي تعود ملكيتها لأصحابها في حال زوال المنفعة العامة المخصصة".

ويهاجم عنبتاوي، ما وصفه بـ"الزج بعائلات نابلسية كانت تملك الأرض قبل استملاكها في عهد رئيس البلدية الراحل حمدي كنعان" معتبراً إياه "محاولةً لا أساس لها من الصحة ولا مسوغ قانوني، إنما فقط تحشيدٌ غير موفق للبعض ضد المشروع".

شكوى ضد مواطن في نابلس بسبب "أرض المعارض"

وسط الحديث عن "أرض المعارض" والأخذ والجذب فيها، خرج المواطن عصام الكببجي، ليعلن أن أعضاءً في المجلس رفعوا شكوى ضده موقفه القضية. وأوضح الكببجي، أنه اعترض "انطلاقاً من حرصه كإبن على مدينة نابلس أملاكها العاصمة"، قائلاً إنه يخطط له من "بعض التجار وأعضاء المجلس"، وأن اعتراضه يتمحور حول اقتطاع جزء من أرضٍ عامة وخصخصتها لخدمة التجار وأصحاب رأس المال وإرضائهم".

الكببجي، بعد تعليقه على البلدية بأنها فضلت خدمة مائة شخص على حساب ثلاثمائة ألف يستخدمون المتنزه، رد عليه يعيش، بشكوى رسمية؛ كونه "تطاول على بلدية نابلس بالقذف والتجريح" بإحدى مصطلحات كتاباته عبر موقع "فيس بوك".

"هذا غير مسموح به، ولا يجوز التهجم على الأشخاص والإساءة لهم، نحن نسمع لجميع المواطنين بخصوص أي مشروع يُطرح، إلا أنه وللأسف الشديد، فقد استغل بعض الإخوة المدوّنين سعة صدر المجلس واستعداده الدائم لتقبل النقد بصدر رحب بطريقة سلبية ومسيئة مسّت بسمعة أعضاء المجلس البلدي وسمعة بلدية نابلس؛ حيث تطاول البعض عليهم بألفاظ نابية ومهينة لا تليق بسمعة مدينتنا وأهلنا ومجتمعنا الذي يعرف عنه حسن الخلق وتحاوره الحضاري"، هكذا كان تعليق يعيش على قضية اعتقال الكببجي.

وفي حالة تعبر عن الخلاف بين أعضاء المجلس على اتخاذ القرارات، وقع خلافٌ آخر ضد تقدم البلدية بهذه الشكوى، فستةٌ من أصل 15 عضواً في قد أصدروا بياناً مضاداً، مؤكدين على أنهم يعملون على إخراج الكببجي من السجن.

فيما يلي بيان الأعضاء الستة في شهر نيسان من عام 2018 :

"نحن ستة من أعضاء المجلس البلدي (م. سميح طبيلة، م. حسان جابر، م. محمد دويكات، د. غسان المصري، د. ساهر دويكات، السيدة سماح الخاروف)، علمنا قبل قليل مثلنا مثل سائر المواطنين باعتقال الناشط الشبابي عصام الكببجي من داخل المحكمة، وشاهدنا مثلنا مثل المواطنين بياناً منشوراً على صفحة البلدية يحمل صفاتنا الاعتبارية وتم إعداده ونشره دون علمنا.

وعلمنا أيضاً أن سعادة رئيس البلدية وبعض الزملاء الأعضاء قد تقدموا بشكوى بخصوص عبارة أو كلمة وردت في منشورات قام بها الكببجي خلال موجة الرأي العام حول مشروع أرض أو حديقة المعارض، التي ضممنا صوتنا فيها إلى صوت الناس برفض إقامة أي شيء جديد على حدائق جمال عبد الناصر، طالما يرفضه أهالي المدينة وطالما نحن مقتنعون بوجهات نظرنا المهنية في الموضوع.

نؤكد موقفنا الداعم لحرية التعبير، ومهما كان ما كتبه ونشره المواطن الذي أصبح مشتكى عليه، فعلينا أن نتحمل طالما رضينا أن نكون شخصيات عامة، ويجب أن يكون لدينا سعة صدر كبيرة جداً حتى لو أخطأ مواطن بحقنا، ونحن ضد اعتقال أي أحد على خلفية تعبيره عن رأيه، وحتى لو أساء الأدب معنا أو أخطأ؛ فنحن كبلدية وكمجلس بلدي نشكل حاضنة لكل الناس، ولا ينفع أن نتصرف بقسوة وقمع، بل يتم حل هكذا موضوع بعقلانية ومسؤولية ولا نضع رأسنا في رأس المواطن".

في ذات القضية يتكلم عضو المجلس البلدي محمد دويكات: "اختصاصات المجلس يجب أن يطلع عليها جميع الأعضاء، فلم يدرج الموضوع على جدول الأعمال في الاجتماع الرسمي، ولم يتحدثوا عن الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

ويتابع دويكات "وجدنا أنفسنا كأننا صرحنا بشيء، فاضطررنا للنشر والتوضيح للرأي العام؛ لأنه يحمل وجهة رأي محددة، ونحن نعارضها".

ويشدد دويكات، على أنه يجب أن تستمع البلدية للمواطنين؛ كونه "الصوت الكبير" وليس للإدارات الصغيرة الموجودة بين الأسطر، كما قال، مؤكداً أنه "ضد التجريح والذم والتخوين، لكن زلة لسان من عصام لم تكن بالأسماء لأي عضو من الأعضاء، فقد كان يتحدث بشكل عام ولم يقل فلان أو علان".

ويؤكد دويكات أن هناك عشرات القرارات يحدث عليها خلاف داخل المجلس، وأنهم يدونون اعتراضاتهم في المحضر فقط ولا ينشر الأمر للرأي العام. لكن المواضيع التي تهم شريحة كبيرة من الناس مثل موضوع "أرض المعارض" فلا بد أن تخرج للرأي العام، من وجهة نظر دويكات.

الموازنة المالية

أما بخصوص الموازنة المالية لمشروع حديقة المعارض، فيوضح مقرر اللجنة المالية للمشروع وعضو المجلس رامي العيساوي، أن الصورة المالية لغاية الآن لم تُعتمد؛ فالتكلفة تقرر بناء على المساحة والارتفاع والمواد التي ستستخدم بناءً على قرار اللجنة الهندسية، وعند الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع يأتي دورن اللجنة مالية لرصد القيمة والتكاليف المتوقعة".

ويضيف العيساوي: "أن القطاع الخاص ليس جزءاً من المشروع، وأن التكلفة ستكون من الغرفة التجارية كمؤسسة عامة وليس كأشخاص، وأن حدائق المعارض سيكون لها إدارة خاصة من البلدية والغرفة التجارية".

"المشروع سيكون الأول في فلسطين وربما بالشرق الأوسط، وسيشكل جذباً داخلياً ومتنفساً لاهالي لسكان المدينة، لا خوفَ على المنطقة الخضراء فهي كبيرةٌ جداً، ونسبة الناس الذين يتوجهون للمنتزه ليست كبيرة، ولكن حال بُني هذا الصرح الاقتصادي سنجد كل فئات الناس يأتون مع عائلاتهم للتبضع حال وجد معرض، والتنزه سيكون مفتوح للجميع". هذا كان تعقيب العيساوي على المشروع والضجة التي صاحبته.

الفائدة المرجوة

يتوقع القائمون على المشروع أن يعود بالنفع على المواطنين بالدرجة الأولى؛ حيث سيستفيد المواطن من إقامة المعارض بأن يحصل على المنتج بسعر التكلفة، ويستفيد صاحب المعرض بالتسويق لمنتجاته وبيعها، إلى جانب المصلحة التي تعود على الشركاء في المشروع، والتي ستثري الخدمات المقدمة للمواطن من الناحية الترفيهية؛ فتوفر الحديقة مساحةً للأطفال كمناطق الملاعب، كما يوفر أجواءً ترفيهية أخرى عند إقامة المعارض.

استفتاءٌ إلكتروني

ووسط دوامة الحديث والنقاش والجدال، أجرينا استفتاءً إلكترونياً اختص بمنطقة نابلس لمدة أسبوع عبر موقع "فيس بوك" لتفحص رأي المواطنين من قبول المشروع من رفضه، وهنا يجب الإشارة إلى الاستطلاعات عبر الموقع الاجتماعي ربما لا تعتبر منهجية؛ لعدم القدرة على ضبط الجمهور.

كانت نتائج الاستفتاء كالتالي: 24.2% مع إقامة المشروع في المتنزه. 52.8% ضد إقامة المشروع في المتنزه. 23% مع إقامته دون الشراكة مع مؤسسات خاصة.

قانون الاستملاك لسنة 1953