خاص - النجاح - اعتبر عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، محمود الزق أن هناك نهج في حركة حماس لازال يفهم المصالحة على أنها "غادرنا الحكومة، ولم نغادر الحكم، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم كان سببًا في فشل اتفاق الشاطئ عام 2014، وما نخشاه جميعًا أن يكون السبب الفعلي في فشل اتفاق المصالحة الأخير التي تم برعاية مصرية في القاهرة.

وأكد في تصريح خاص لـ"النجاح"، على أن الحكومة فعليًا لم تمارس صلاحياتها كما تم الإتفاق عليه في القاهرة، حتى اليوم بالرغم من سيرها في الاتجاه السليم وفق الخطط التي وضعتها لإنقاذ الوضع في غزة، وانعاش اقتصادها، وأوضح أن أي حكومة لم تتمكن من الجباية أو الأمن لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها.

وشكلت تصريحات القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، خروجًا عما تم الاتفاق عليه بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، والذي أعيد التأكيد عليه مجددًا في شهر أكتوبر من العام 2017 المنصرم، عندما دعا إلى تشكيل حكومة انقاذ وطني خلال جلسة للمجلس التشريعي المعطل في غزة، تلميحًا إلى رغبته بالتحالف مع القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، والملاحق عل تهم فساد من قبل القضاء الفلسطيني المستقل، فيما اعتبرت حركة فتح أن تصريحات الزهار لا تخدم سوى أعداء القضية، وتعمل على توتير الأجواء وتعكيرها، وطالبت حركة حماس بالكف عنها وتمكين حكومة الوفاق الوطني وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقات الموقعة بين الطرفين برعاية مصرية في القاهرة، والتي تنص بنودها على أن تمنح الحكومة الصلاحيات الكاملة ومباشرة تنفيذ مهامها كما في الضفة الغربية.

وأشار الزق إلى أن المجلس التشريعي في غزة معطل، وتجاوز الفترة القانونية، ومر على انتخابه أكثر من 12 عامًا، ولم يجتمع فيه منذ الإنقسام سوى أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعين لحركة حماس، موضحًا أن كل ما يصدر عنه غير شرعي ولا يعد دستوريا ولا أخلاقيا، بل يصب نحو توتير الأجواء وخلق حالة من الارباك على الساحة الفلسطينية.

وشدد على أن مطالبة التشريعي، بتشكيل حكومة انقاذ وطني يعد، مشروع مشبوه، مشيرًا إلى أن الجميع اليوم يقف أمام مشروع الهيمنة الأميركية، وتهويد القضية، ويجب العمل من أجل التصدي له بكل السبل، رافضًا التساوق مع الأفكار الرامية إلى خلق كيانات جديدة في غزة، لتمرير المشروع الصهيو أميركي، في المنطقة، ودعا الجميع إلى الإنتباه جيدًا لما يثار ويحاك من مؤامرات على أرض الواقع.

ودعا الناطق الرسمي باسم حركة فتح، د. عاطف أبو سيف، حركة حماس إلى الإلتزام بما تم الإتفاق عليه، موضحًا أن اتفاق القاهرة واضح، وأعلن أمام الملأ وعلى وسائل الإعلام بأن تمنح الحكومة صلاحياتها في قطاع غزة كما تمارسها في الضفة الغربية.

وأكد في تصريح خاص لـ"النجاح" على أن المطلوب من حماس أن تفي بتعهداتها لإنهاء الإنقسام واتمام المصالحة وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية، بدلا من الخروج بتصريحات هجومية لا تفيد قضيتنا الفلسطينية، في الوقت الذي تحارب فيه القيادة الفلسطينية على كل الجبهات لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات النيل منها.

ودانت حكومة الوفاق الوطني بأشد العبارات، الحملة العدوانية المدفوعة التي تشنها أطراف "عديمة المسؤولية" في حركة حماس ضد القيادة والحكومة، وأعلنت أنها تعتبر الأقوال الأخيرة التي أدلى بها محمود الزهار فجورا وطنيا، وهي غير مسؤولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته لدى بعض الأفراد الذين ينتمون الى حماس، ويتخذون منها غطاءً لطيشهم وعبثهم المشهود فيما يتصل بمصالح شعبنا، وأوضح دليل على ذلك هذا الانفلات الأخير والذي يصب في خانة تدمير ومحق أي أثر للمصالحة وإنهاء الانقسام الذي اقترفته أيديهم.

وفسَّر الكاتب والمحلل السياسي د. هشام أبو هاشم، الهجمة على الحكومة والقيادة الفلسطينية في هذا التوقيت بالذات بأنه يندرج في اطار محاولات حركة حماس لتحقيق مكاسب أخرى من الحكومة التي اعتمدت ضمن موازنتها للعام 2018 موظفي قطاع غزة التي عينتهم حركة حماس، باستيعاب 20 ألف منهم، والعمل على توفير فرص أخرى للخريجين والعاطلين عن العمل.

وأشار إلى أنها تحمل عدة رسائل متنوعة منها على الصعيد الداخلي رسائل ضغط على الرئيس محمود عباس، ورسائل للعرب والإقليم بأن الحركة تستطيع القيام بمهامها في القطاع، لكنه تساءل، هل تستطيع توفير الحياة الكريمة لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع محاصر تحت خط الفقر، ويواجهون متاعب ومصاعب الحياة برمتها، في ظل انعدام مقومات الحياة؟، معتبرا أن التصريح خطير في ذاته ويحمل في طياته كثيرا من الغموض، ولا يلبي ادنى احتياجات القطاع التي باتت على شفير الهاوية، والانهيار الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

ودعا رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، محمود الزهار،  الأربعاء كافة أعضاء المجلس التشريعي "المعطل"، من الكتل والقوائم البرلمانية "لتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها".

واعتبر د. أبو هاشم أن الدعوة من مجلس تشريعي معطل، لن تأتي في السياق القانوني، ولا يحق لهم مناقشة حكومة تم تشكيلها بالاتفاق مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، موضحًا أن الدعوة تنحصر في اطار الضغط على الرئيس والحكومة، من أجل الحصول على مكاسب أكبر، أبرزها استيعاب جميع الموظفين الذي عينتهم حركة حماس في فترة الإنقسام.

ورأى أنه من الأفضل أن تسمح حماس بتمكين الحكومة من مباشرة مهامها في القطاع، بدلا من منع الموظفين من دخول الوزارات، وابقاء الوزارات السيادية تحت سيطرتها، ورفض تسليم الجباية لحكومة الوفاق لتندرج ضمن موازنتها للعام 2018.

وشدد على أن حركة حماس تسعى إلى تطبيق تجربة حزب الله اللبنانية في قطاع غزة، الأمر الذي يختلف من الناحية الديمغرافية، والسياسية، وأكد على ضرورة أن يكون للفصائل الفلسطينية موقفًا مما يدور على الأرض من ممارسات من شأنها أن تعطل مسيرة شعب، وتقضي على حلم مليوني فلسطيني يعيشون تحت خط الفقر.

يشار إلى أن القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، زعم في كلمة له خلال جلسة للمجلس التشريعي المعطل الأربعاء أن "حكومة الحمد الله غير شرعية لأنها لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني وبنود اتفاق الفصائل الفلسطينية"، الأمر الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في القاهرة والدوحة والشاطئ.