نهاد الطويل - النجاح - كشف رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني المحامي يحيى السعود أن اللجنة فتحت تحقيقا مستفيضا حول اتهامات تتعلق بتفريط البطريركية الأرثوذكسية في القدس بأملاك الكنيسة وأوقافها في عدة مناطق في فلسطين.

وقال السعود في اتصال هاتفي مع "النجاح الإخباري" من العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم أن نتائج التحقيق "تؤكد بشكل جلي ان لا حقيقة ولا صحة لتسريب أي عقار أو ملك او وقف كنسي ارثوذكسي للاحتلال أو شركاته في عهد البطريرك الحالي".

وتفصيلا لما سبق،أكد السعود أن اجتماعا عقد أمس بحضور عدد من أعضاء لجنة فلسطين النيابية في دار المطرانية الأرثوذكسية ومطران الروم الأرثوذكس في عمان المتروبوليت فينيذكتوس والارشمندريت خريستوفورس عطا الله .

وشدد السعود، أنه في ظل استمرار ما وصفه بـ"التضارب في المصطلحات التي تقوم بها بعض الجهات من تشكيك بإجراءات صون وحماية الاملاك الارثوذكسية في القدس الشريف والاراضي المقدسة المحتلة، قمنا نحن لجنة فلسطين النيابية الاردنية بفتح كافة الملفات والتحقيق المستفيض في كل ما تناقله الاشخاص والجماعات وبعض الصحف والمواقع الاعلامية العربية -للاسف- والاسرائيلية المحتلة، واتضح لنا جليا ان لا حقيقة ولا صحة لتسريب اي عقار او ملك او وقف كنسي ارثوذكسي للكيان المحتل او شركاته في عهد البطريرك الحالي".

واشار الى انه "انطلاقا من الدور التشريعي والرقابي ومن منطلق الحرص الاردني والعروبي على كل ذرة من ثرى فلسطين الطهور فإننا نقف الى جانب البطريرك ثيوفيلوس الثالث والبطريركية الارثوذكسية وندعم كل جهودها وسنقوم بكل ما نستطيع لابقائها صامدة في خط المواجهة مع كيان غاصب غادر لا يحترم الاعراف ولا القوانين ولا حتى حرمة الاديان"

وعما إذا كانت نتائج التحقيق التي توصلت اللجنة بمثابة ورقة براءة أولية لساحة البطريك من الإتهامات،رد السعود :" لسنا محكمة أو جهة تقوم بهذا الدور وهناك متابعة على هذا الجانب من قبل الجهات القانونية المختصة".

وأكد السعود، أن اللجنة بصدد نقل ما توصلت اليه لمناقشته تحت قبة البرلمان الأردني وتقديم توصياتها بهذا الخصوص، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على استرداد كافة الحقوق الكنسية خاصة في القدس الشريف، ورافضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية على الاملاك والاوقاف المسيحية في فلسطين المحتلة.

وتصاعدت في الأشهر الماضية حدة الاتهامات لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بتهمة تسريب 520 دونماً من الأراضي الوقفية التابعة للكنيسة في منطقة رحابيا بمدينة القدس، لجهات إسرائيلية، ضمن سلسلة بيوعات قام بها البطريرك في الداخل الفلسطيني المحتل والقدس، مطالبين بعزله ومحاكمته، وكذلك العمل على تحرير الكنيسة الأرثوذكسية من هيمنة الكنيسة اليونانية.

وفي وقت سابق كشف النائب العام أحمد براك، عن مباشرة النيابة العامة بالتحقيق في دعوى قضائية مقدمة من أكثر من ثلاثمئة شخصية وطنية من مسلمين ومسيحيين ضد بطريرك الروم الارثوذكس ثيوفيلوس، في القضية المعروف بتسريبه وتورطه في بيع الأراضي وعقارات تابعة للكنيسة للمستوطنين اليهود وجهات إسرائيلية تدعم المستوطنين.

وقال براك، في تصريح مقتضب وخاص بـ"النجاح الإخباري" :" سنباشر في القضية وسيتم نشر التفاصيل المتعلقة بها في قادم الأيام بعد استيفاء كل التحقيقات التي تحيط بالملف."