وفاء ناهل - النجاح - تعد المواقع الاثرية في محافظة نابلس جزء لا يتجزأ من المدينة وتاريخها وهويتها، ما استدعى تدخل من كافة المؤسسات للحفاظ عليها، لانها تمثل الهوية الفلسطينية.

ومن منطلق  حرص بلدية نابلس على النهوض بوضع النظافة في المدينة برمتها، أكد عضو المجلس البلدي غسان عنبتاوي لـ"النجاح الاخباري" أن هناك توجه حقيقي من قبل الجهات المختصة لوضع خطة استراتيجية سيتم اطلاقها قريباً، جزء منها يتعلق باطلاق مبادرات وحملات تشجع الحفاظ على النظافة، وجزء اخر يتعلق بوجود اجراءات عقابية تجاه كل شخص يخالف القوانين".

وأضاف": هناك توجه اخر لبناء "شبك" لحماية المناطق الاثرية والحفاظ عليها، وهي قيد الدراسة والاعداد".

وفي السياق ذاته اكد مدير مركز الخدمة المجتمعية في جامعة النجاح ، بلال سلامة  لـ"النجاح الاخباري" أن الواقع فيما يتعلق بالنظافة والبيئة سيء جداً، وأي زائر يدخل المدينة يرى هذا الوقع الذي يعكس صورة سلبية".

وأضاف سلامة:" واجهنا المشكلة وقمنا بعمل دراسة مع الاطراف ذات العلاقة وهي "بلدية نابلس، ووزارة السياحة والاثار، والغرفة التجارية، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، كما وتم استضافة ورشة عمل في جامعة النجاح الوطنية  لدراسة تغير الواقع البيئي في المدينة،  وخرجنا بفكرة هيئة التعاون والمتابعة، انطلاقاً من مبدء أن لا احد يحمل مسؤولية البلد لوحده، ولأن جامعة النجاح تلعب دوراً مهماً في هذا المجال، اخذ مركز الخدمة المجتمعية على عاتقه البدء بتنظيف وصيانة الاثار الموجودة في وسط البلد".

وتابع:" منذ خمسة اسابيع ونحن نعمل على خمسة مواقع أنهينا عملنا بالعديد منها، ونعمل حاليا في موقع المقبرة الرومانية، في شارع سفيان، كما وان ما نقوم به ليس فقط مجرد تنظيف بدأنا بعملية ترتيب وتجميل لتتحول لحديقة اثرية، وخلال فترة قصيرة ستكون احد المشاهد الجمالية، بعد ان كانت مكب للنفايات، وعملنا مستمر بالتوازي مع شركائنا".

وأكد سلامة أن فكرة الحملة ليست طارئ ولفترة محددة، فهي ستستمر، كما وأن هناك خطة عمل يجري اعدادها بين المركز والبلدية، لضمان استدامة نظافة المواقع وتطويرها بالتعاون مع وزارة الاثار، فالمطلوب هو الاستمرارية، واذا لم يكن هناك خطة والية للعمل ضمنها سنبقى ندور في حلقة مفرغة".

من جهتها اكدت وزارة الاثار في مدينة نابلس دعمها لهذه الجهود، وفي هذا السياق اكد مدير دائرة حماية الاماكن الاثرية في نابلس محمود بيراوي لـ"النجاح الاخباري" ان الوزارة شاركت  بالاعمال التطوعية لتنظيف هذه الاماكن وسيتم وضع سياج على بعض هذه القطع لحمايتها كما وان هناك لافتات تشير للمواقع الاثري داخل المدينة وهناك ما يقارب 80 موقع تم الاشار اليها لتعريف عليها".

وأضاف بيراوي:" وزارة السياحة تحاول منذ بداية الثمنينات احياء كافة مواقع السياحة كعنصر جذب لكن اكبر مشكلة تواجهنا ان بعضها ملكية خاص لمواطنين، وبالتالي فإن اي مانح يقدم مشاريع لتطوير وصيانة المواقع يصطدم بانها ملكية خاصة، و بعض قطع الاراضي تم رفعها للوزارة وتقديم عروض لشرائها وبعضها لم ترفع لانها تكلفة الدولة ملايين وهناك اشخاص لا يرغبون ببيع اراضيهم فهي تخصهم ، والدولة لا تأخذ أي ملكية خاصة".

وأكد :" ان قانون الاثار ينص بأن  الشخص صاحب الارض اذا  القى نفايات في ارضه يحاسبه عليها قانونياً،  كما وأن البلدية أيضاً وبموجب القانون  تستيطع اجبار اي مواطن على تنظيف ارضه".

وحول القانون المعمول به فيما يتعلق بالاثار يقول بيراوي:" حتى الان نطبق قانون الاثار الاردني رقم 51 للعام 1966 وحاليا وزارة السياحة وضعت قانوناً للاثار يحتوي على اجراءات رادعة  وتم الموافقة عليه بالقراءة الاولى وحاليا ننتظر القراءة الثانية  حيث من المفترض ان يطبق بداية السنة الجديدة، و كل مواطن له حق شخصي  بارضه لكن ليس من حقه  ان يدمر المواقع الاثرية وما فيها ملك للدولة فهي تاريخنا وهويتنا".