وفاء ناهل - النجاح الإخباري - قرر وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية موشيه كحلون تفعيل قانون "مقاطعة المنظمات الدولية" الذي تم إقراره في الكنيست عام 2011.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن كحلون قرر تطبيق القانون على منظمة العفو الدولية "أمنستي" بعد دعوتها الصريحة لمقاطعة منتجات المستوطنات.

وأوضحت الصحيفة أن القانون يسمح لوزارة المالية عدم إعفاء متبرعين إسرائيليين لصالح المنظمات التي يتم إدراجها ضمن قوائم المقاطعة من الضرائب.

وتعود خلفيات القرار إلى بدء منظمة "أمنستي" بحملة ضد منتجات المستوطنات تحت عنوان "50 عاما من الاحتلال"، ما أثار حفيظة "إسرائيل" وتوعدت بمقاطعة المنظمة وتقييدها.

قرار "سخيف"

الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي، أكد لـ"النجاح الاخباري" أن هذا القرار "سخيف" لأن منظمة أمنستي منظمة عالمية تعتبرف بها كل دول العالم، وقرار اسرائيل بمقاطعتها أو مقاطعة اي منظمة دولية اخرى، يعني انها تقاطع العالم والقانون الدولي".

ويضيف البرغوثي"هذا القانون هو وسيلة تستخدمها اسرائيل لتغطية على حقيقة انها ترتكب جرائم مخالفة للقانون الدولي وترتكب جرائم حرب وتريد ان تكون فوق القانون ولا تحاسب على جرائمها وهذا القرار لا يعني شيء وانما يعزز عزلة اسرائيل ويجب الرد عليه والطريقة الوحيدة الصحيحة هي فرض عقوبات ومقاطعة على اسرائيل نفسها".

وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية وموقفها من الشعب الفلسطيني، يقول"البرغوثي امنيستي ومؤسسات اخرى لا تساند الشعب الفلسطيني وانما تساند القانون الدولي وموقفها من إسرائيل مبني على انها تخالف القانون الدولي وهي تتبع معايير دولية وتعتمد معايير حقوق الانسان الدولية بقراراتها،  ولان اسرائيل تخالف القانون هي تقف بوجه هذه المؤسسات،  فهي تريد أن تكون فوق القانون وفي المقابل ترفض أن يتم محاسبتها، وقرارها بالمقاطعة لن يزيد هذه المؤسسات الا متانة وقوة".

كما وأن اسرائيل "كمن يطلق الرصاص على قدمه وهي عندما تقاطع المؤسسات الدولية فهي تؤدي بنفسها لمزيد من العزلة".

وفي حديثه عن حركة المقاطعة يقول البرغوثي:"حركة المقاطعة مؤثرة وهي شكل من أشكال المقاومة الشعبية للإحتلال، لذلك فإن إسرائيل تحاربها كما تحارب كافة اشكال المقاومة الاخرى، وهذا لن يضعف المقاطعة بل سيعززها، والاجراءات والقوانين الاسرائيلية الجديدة تحول اسرائيل لنظام "فاشي" بكل معنى الكلمة وهذا الأمر بغاية الخطورة.

المقاطعة سلاح قوي

الخبير الإقتصادي الدكتور طارق الحاج أكد أن قرار المقاطعة يؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي بشكل كبير، فهو سيقلل وبشكل كبير من المنتجات والبضائع الاسرائيلية التي يتم تصديرها للسوق الخارجية.

وفي حديثه عن السوق الاسرائيلي يضيف الحاج"السوق الاسرائيلي ليس بالكبير والاقتصاد الاسرائيلي يعتمد بشكل كبير على التصدير للخارج، وعندما يتم مقاطعة البضائع الاسرائيلي لن يكون هناك سوق لتوزع بضائعها عليه، وسيكون هناك تكدس كبير".

وفيما يتعلق بالمستثمرين يقول الحاج لـ"النجاح الإخباري":"اي مستثمر سيفكر كثيراً قبل أن يوظف امواله في السوق الاسرائيلية، لأن المقاطعة الاقتصادية لها ستقلص من حجم السوق الذي يستقبل منتجاتها وبالتالي لن يعرض اي مستثمر امواله لهذه المخاطرة".

بدوره اكد الخبير الاقتصادي الدكتور نور ابو الرب  أن اوروبا تعتبر سوق كبير لإسرائيل بعد سوق الولايات المتحدة الامريكية والضفة الغربية وهذا السوق الاوروبي يستوعب حجم كبير من الصادرات الاسرائيلية واذا قرر المضي بالمقاطعة، هذا يعني انه  سيكون هناك ضرر من الناحية الاقتصادية.

وفي حديثه لـ"النجاح الاخباري" عن السوق الاسرائيلي يضيف ابو الرب" السوق الاسرائيلي صغير لكن إقتصاد اسرائيل  كبير بعكس الاقتصاد الفلسطيني فلا يوجد منتجات فلسطينة تصدر للخارج الا ما ندر".

كما وأن المقاطعة من قبل شركات ومؤسسات دول اوروبية لمنتجات المستوطنات سيلحق ضرر كبير بالاقتصاد الاسرائيلي وسيؤثر على بضائعهم ومنتجاتهم، كما وأن المستثمر الاسرائيلي او الاجنبي الذي يفكر ان يستثمر باسرائيل سيعيد حساباته كثيراً قبل القيام بأي خطوة، لأن ذلك سيؤثر على  وان امواله واستثماراته ويزيد من حجم المخاطرة، مما سيؤدي  لعزوف المستثمرين من دخول الاسواق الاسرائيليي".

واسرائيل  حريصة على التقليل من حجم التضمان الدولي مع الشعب الفلسطيني لذلك هي ايضا تفرض عقوبات على كل من يتضامن مع حركة المقاطعة العالمية (BDC).