وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت وزارة المالية الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية أنهما تعملان بشكل مكثف لاستكمال ترتيبات عاجلة لضمان توريد كميات طارئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة، والأدوية المخصصة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة، في ظل الأزمة التي يواجهها القطاع الصحي.
وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن استمرار احتجاز أموال المقاصة للعام الثاني على التوالي لم يعد يقتصر أثره على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل بات يهدد حياة المرضى ويضاعف معاناة الفئات الأكثر هشاشة، بما فيها الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وذوو الإعاقة.
وجددت الوزارتان، باسم الحكومة، تقديرهما لموظفي القطاع العام، خاصة العاملين في القطاع الصحي من أطباء وكوادر طبية مساندة، لالتزامهم بمواصلة تقديم الخدمات رغم الظروف الصعبة، مشيرتين إلى أن الحكومة تواصل إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ضمن موازنة الطوارئ لعام 2026، مع صرف نسبة من الرواتب بشكل منتظم وفق الإمكانات المتاحة.
وفي السياق، أعلنت الوزارتان التوصل إلى توافق بشأن الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز والكادر الطبي ومن هم في حكمهم في المراكز الصحية الحكومية، بهدف مساعدتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية، مع مراعاة ضغوط العمل والأعباء المترتبة عليهم.
ودعت الوزارتان جميع النقابات، في ظل الظروف الراهنة، إلى التوقف عن أي إجراءات تتعلق بالامتناع عن العمل، حفاظاً على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
