النجاح الإخباري - توصلت الحكومة، ممثلة بوزارتي الصحة والمالية، إلى تفاهمات مع اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية، تهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي تهدد استدامة القطاع الدوائي، وضمان استمرار توريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية.
وجاءت التفاهمات خلال اجتماع جمع الطرفين، ناقش تداعيات المديونية الحكومية المتراكمة على شركات الأدوية والمصانع الوطنية والمستشفيات، في ظل الضغوط المالية التي أثرت في عمليات الاستيراد والتصنيع والتوريد، وهددت استقرار الإمداد الدوائي.
واتفق الجانبان على وضع إطار عملي لمعالجة المستحقات المالية المتراكمة، والبحث في آليات تضمن انتظام الدفعات المالية، بما يمكّن شركات الأدوية والمصانع الوطنية من مواصلة أعمالها، وتعزيز المخزون الدوائي، وضمان عدم انقطاع الخدمات العلاجية.
كما أكد الطرفان ضرورة إعطاء قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية أولوية ضمن الإنفاق الحكومي، والعمل على إيجاد حلول مالية مستدامة لمعالجة المديونية المتراكمة، بما يحافظ على استقرار القطاع الصحي ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.
وأشارا إلى أن المديونية المتراكمة وعدم انتظام الدفعات المالية منذ عام 2023 استنزفا السيولة المتاحة لدى شركات الأدوية والموردين، وأثّرا في قدرتها على تمويل عمليات الاستيراد والتصنيع واستدامة التوريد، مؤكدين أن انتظام الدفعات يمثل الحد الأدنى لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية وتأمين الأدوية للمواطنين.
ورحب اتحاد موردي الأدوية والمستلزمات الطبية واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية بنتائج الاجتماع، مؤكدين أن نجاح هذه التفاهمات يتطلب تنفيذها وفق جدول زمني واضح، بما يعيد الاستقرار إلى القطاع ويعزز الثقة بين الحكومة وشركائها، مع تجديد التزام شركات ومصانع الأدوية بمواصلة توفير الأدوية للمواطنين رغم التحديات المالية واللوجستية.
