نهاد الطويل - النجاح - قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إنَّه يسجل لحكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمدالله تمسُّكها وإصرارها للعمل بقانون الأسرى والمحررين المتضمن لأربعة أنظمة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسرى وعائلاتهم، ومواصلة إدراجها ضمن الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية.

وتابع: "يسجّل للرئيس أبو مازن ورئيس الحكومة رامي الحمدالله والحركة الوطنية برمتها تمسُّكهم بعدالة قضية الأسرى ولن يسمح لأحد مهما كان أن يخترق أو يحدث تصدُّعات في هذ الإجماع المتعلّق بحقوق الأسرى والشهداء وعائلاتهم".

وشنَّ فارس خلال اتصال مع الـ"النجاح الإخباري" السبت، هجومًا غير مسبوق على وزير شؤون الأسرى الأسبق، أشرف العجرمي على ضوء تصريحات أثارت الرأي العام والحكومة الفلسطينية، وحرَّض فيها على قضية الأسرى. ووصف فارس تصريحات العجرمي بالشاذَّة والمناهضة لسياسة وأعراف الحركة الوطنية الفلسطينية لجهة ملف الأسرى وقضيتهم العادلة.

وشكَّك فارس بمزاعم العجرمي والذي قال فيها: "إنَّ حماس هي من أوجدت قانون الأسرى".

وأضاف:" تمَّ سن القانون من قبل المجلس التشريعي سنة (1996) واقر في (2004) بسبب تأخر اللوائح التنفيذية".

وشدَّد فارس بقوله: "وجود العجرمي في منصبة كوزير لشؤون الأسرى في تلك المرحلة لم يقدم ولم يؤخر ولم يترك أي بصمة في موقعه" .

" لم يكن بمقدور العجرمي ان يمنح او يمنع ولم يكن شخص مؤثر وذهب كما جاء دون أن يحس به أحد" أضاف فارس مهاجما العجرمي.

وطالب فارس بمحاكمة العجرمي على ضوء تصريحاته التي توافقت مع الرواية الاسرائيلية واصبحت جزء منها.

واضاف" ندعو لمحاسبة ومحاكمة اي شخص يخرج عن الموقف الوطني والعجرمي أحد هؤلاء الخارجين" الأنظمة الأربعة ..

وكانت الحكومة قد صادقت على ما يعرف بالأنظمة الأربعة وهي: مشروع نظام بشأن صرف راتب شهري للأسير وأسرته، مشروع نظام بشأن تأمين المتطلبات القانونية للأسرى، مشروع نظام بشان تأمين احتياجات الأسرى داخل السجون ومشروع نظام بشأن إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية.

وأكد مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة التزامه بتطبيق قانون الأسرى والمحررين وبذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وفاء لهم ولتضحياتهم.

وقرر المجلس أيضا في واحدة من جلساته الأسبوعية إحالة كافة مطالب الأسرى والأسرى المحررين إلى اللجنة المختصة لدراسة وتقييم الأثر المالي لتنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الأسرى ورفع توصياتها بشكل عاجل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

وجرى خلال الأشهر الماضية تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلبات تغطية تكاليف عملية زراعة أطفال الأنابيب لزوجات الأسرى المحررين، ونظام لترقية الأسرى المحررين العاملين في الوظيفة العمومية ماليا، وإعفاء مركبات الأسرى المحررين من رسوم الجمارك والضرائب، ووضع آلية لصرف مخصصات الأسرى المحررين المتوفين الذين يتقاضون راتب سُلف، إضافة إلى إدراج قضايا الأسرى كبند دائم على جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بهم.