نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تشير التقديرات إلى انَّ الرئاسة الفلسطينية "قد تفلت عقال ما يوصف بالخطة "ب" في حال فشل إنقاذ ما تبقى من ماء وجه المصالحة الوطنية، بعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري."
ووفقًا للمصادر فإنَّ تفعيل الخطة من عدمه يعتمد بشكل أساسي على حدوث حلحلة كبيرة في عقد المصالحة المستعصية وسط الحديث عن خيارات كاملة الأوصاف أمام الرئيس محمود عباس.
في غضون ذلك، قال عضو الَّلجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أحمد مجدلاني":
"إنَّه لم يعد هناك ضرورة لزيارة وفد الرئيس محمود عباس لقطاع غزة عشية انقضاء المهلة التي أُعطيت لحركة حماس قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وأَكَّد مجدلاني في تصريح لـ"النجاح الإخباري"، الأحد، أنَّ الرئاسة لم تتلق حتى اللحظة أجوبة شافية على الرسالة الأخيرة التي نقلت خلال أجتماع الفصائل في قطاع غزة، عبر عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، "روحي فتوح" و"أحمد حلس".
وأضاف: "لن نضيع مزيدًأ من الوقت لإعطاء الفرص لحركة حماس، وعليها أن تتحمل مسؤولية وتبعات رفضها المستمر."
وتابع مجدلاني:"على حماس أن تقرر ما إذا كانت معنية باستعادة الوحدة الوطنية أو أن تستمر في الانقسام وبالتالي الانفصال عن الجسم الوطني."
وردًا على سؤال يتعلق بالخطة البديلة للرئيس لجهة قطاع غزة، أكَّد مجدلاني أنَّه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل هذه الخطة رغم أنَّت الرئيس تحدث عن خطوات غير مسبوقة لإنهاء الانقسام.
ولف مجدلاني إلى أنَّ رزمة الخيارات المتاحة لم يتم بحث ماهيتها حتى اللحظة في أروقة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
مشدِّدًا في الوقت ذاته على أنَّ "الوفد السداسي" يتطلع ردَّ حماس على المقترحات المقدمة، بهدف حضور وفد اللجنة المركزية، برئاسة نائب رئيس الحركة "محمود العالول"، لبدء حوارات جدية للمصالحة.
تقدير موقف
وفي هذا الصدد يطرح تقرير "مركز مسارات للدراسات" ، سيناريوهات ما يطلق عليه البعض بالخطة البديلة أو الخطة "ب" للتحرك بين فتح وحماس.
ويرى المركز في تقرير نشره قبل أيام، أنَّ خطوة خصم الرواتب "لم تكن سوى شارة الإنطلاق نحو فتح ملف سيطرة حماس على قطاع غزة، أو بالأحرى محاولة وضع حدٍّ لاستمرار خروج القطاع عن نطاق سيطرة الرئيس محمود عباس".
ويقول التقرير: إنَّ وفد فتح سيتجه إلى غزة لإبلاغ حماس بضرورة تسليم السلطة الحكم كاملًا في القطاع، وذلك من خلال الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني جديدة، أو توسيع وإعادة تشكيل حكومة "رامي الحمد الله"، لتقود الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع، وتكون ملتزمة ببرنامج والتزامات منظمة التحرير، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، وعقد مجلس وطني توحيدي، وعلى حماس أن تجيب بنعم أو لا ضمن مهلة تنتهي في الخامس والعشرين من نيسان الجاري".
وتحت عنوان " القرارات الحاسمة التي يمكن أن يتخذها الرئيس" يقدِر المركز في تقريره أن تشمل القرارات الحاسمة وغير المتوقعة التي يمكن أن يتخذها الرئيس عباس إذا لم توافق حماس على العرض الأخير الذي سيقدمه وفد فتح، إعلان حماس "تنظيمًا انقلابيًّا"، وربما "إرهابيًا" خارجًا على الشرعية، ومطالبة الفلسطينيين والعرب والعالم كله معاملتها على هذا الأساس، وفي الحد الأقصى يمكن أن تترافق مع، أو أن تصل إلى، إعلان قطاع غزة "إقليمًا متمردًا".
جنبًا إلى جنب مع قرارات إدارية تشمل وقف كل التحويلات المالية والموازنات المرسلة إلى القطاع، وإحالة أعداد كبيرة من الموظفين الذين خصمت رواتبهم بعد ثلاثة أشهر على التقاعد المبكر حتى يحتسب لهم راتب تقاعدي من الراتب الذي تقاضوه في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وفِي حال رفضت حماس يمكن أن تقوم السلطة بالطلب من الجامعة العربية والدول الاسلامية ودوّل العالم والأمم المتحدة اعتبار "حماس" حركة خارجة عن القانون، كما يتوقع المركز في تقريره.
وانتهاء بتجميد أموال حماس والسعي عند الدول الأخرى لتجميد أموالها.
بدورها، أكَّدت حركة حماس في تصاريحات متواترة جاهزيتها لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بكل مهامها في القطاع .
ولفت رضوان إلى أنَّ أيَّة حكومة وحدة وطنية ستشكل، يجب أن يكون برنامجها وثيقة الوفاق الوطني، أو برنامج اتفاق مكة، مبينًا أنَّ الحركة قدمت مرونة في ذلك وترفض أن يتم الابتزاز بقبول برنامج منظمة التحرير أو لا.
وكانت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أكَّدت أنَّ وفد فتح قدَّم تطمينات لحركة حماس، مفادها أنَّ الرئيس عباس لم يكن يعني في إطار تصريحاته أنَّه ماض باتجاه "عقاب غزة"، وأنَّ الخطوات العملية المقبلة من جهة الرئيس على الأرض، لن تكون إلا في صالح المواطن والصالح الوطني".
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أنَّ وفد فتح قدَّم تصورًا لكيفية تسلم حكومة التوافق الوطني التي يقودها "رامي الحمد الله"، إدارة الوزارات المختلفة والقطاعات الحكومية في قطاع غزة، كذلك شملت تصور حركة فتح لإجراء انتخابات عامّة، بانتظار الحصول على ردِّ حماس.
وكانت حركة فتح قد قررت تشكيل وفد من ستة اعضاء من اللجنة المركزية للتوجه الى القطاع برئاسة "محمود العالول"، ولقاء حماس وتسليمها خطة من عدة نقاط أهمها تمكين حكومة التوافق من العمل في القطاع.
