نابلس - النجاح الإخباري - أكدت الهيئة العامة للبترول أن ارتفاع أسعار غاز الطهو خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يعود إلى عوامل مرتبطة بمصدر الغاز والظروف الإقليمية واضطرابات إمدادات الطاقة، مشيرة إلى محدودية قدرتها على التدخل في الأسعار في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية جراء استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي.
وقالت الهيئة العامة للبترول، في بيان صحفي، إنها تتفهم ردود فعل المواطنين إزاء قائمة أسعار مشتقات المحروقات الجديدة، ولا سيما الارتفاع الذي طرأ على أسعار غاز الطهو، مؤكدة حرصها على توضيح أسباب هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها العائلات الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة أن ارتفاع أسعار الغاز مرتبط بمصدر التوريد، مشددة على أنه لم يطرأ أي ارتفاع على الضرائب التي يجبيها الجانب الآخر ويواصل احتجازها، كما لم يجرِ أي تعديل على هوامش أرباح محطات تعبئة الغاز والموزعين.
وأضافت أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، وفي مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية، واضطرابات إمدادات الطاقة، والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل.
وفيما يتعلق بالإجراءات الممكنة للتخفيف من الأعباء المعيشية، أكدت الهيئة أنها تبحث عن جميع الخيارات المتاحة للتدخل في الأسعار، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة على المستويين العالمي والمحلي.
وفي سياق متصل، استبعدت الهيئة إمكانية تطبيق المقترحات المتداولة بشأن شراء وبيع المشتقات النفطية دون الضرائب والرسوم التي تُجبى عادة من خلال أموال المقاصة المحتجزة منذ أكثر من عام ونصف، موضحة أن هذه المقترحات تصطدم بالواقع المفروض بموجب اتفاقية الوحدة الجمركية، إلى جانب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعابر والحدود.
وجددت الهيئة تأكيدها إدراكها لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، والتزامها بالبحث عن أي آليات ممكنة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر الفلسطينية.
