النجاح الإخباري - أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في مشروع الضم والتهويد، وتجسّد طبيعة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية "كغنيمة استيطانية".
وأشارت الحركة إلى أن القرار يُعد استمرارًا لسياسة سرقة الأراضي وفرض الوقائع الاستيطانية بالقوة، من خلال بناء مستوطنات جديدة وتوسيع البؤر القائمة، في مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تحظر الاستيطان.
وحذّرت حماس من التمادي في التوسع الاستيطاني الذي يعكس مخططات لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى والدفع نحو تهجير صامت للفلسطينيين، مؤكدة أن هذه السياسات لن تنجح في كسر صمودهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم.
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عملية لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال عن بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعد موافقة ما يُعرف بـ"الكابينيت" بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووُصِف القرار بأنه "خطوة سياسية هامة" لتوسيع نطاق الاستيطان.
كما أشار الناطق باسم حماس حازم قاسم إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، نتيجة المنخفض الجوي وما يسببه من انهيارات للمنازل، يُعد امتدادًا لما وصفه بـ"كارثة حرب الإبادة"، محذرًا من تفاقم المعاناة في ظل استمرار العدوان وغياب مستلزمات الحياة الأساسية، بما في ذلك خيام الإيواء غير الكافية لمواجهة الأمطار والبرد.
